[1710] مسألة 9: لا بأس بالذکر و الدُّعاء فی جمیع أحوال الصلاة بغیر المحرّم (2)
______________________________
و ثانیاً: أنّ مورد الاضطرار أو الإکراه فی محلّ الکلام إنّما هو فرد من الأفراد لا نفس الطبیعة المأمور بها، فالمکره علیه غیر مأمور به، کما أنّ المأمور به غیر مکره علیه، و من البیِّن أنّ الرفع لا یتعلّق إلّا بما تعلّق به الوضع.
نعم، لو کان الإکراه أو الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت شمله الحدیث و مقتضاه سقوط الأمر بالصلاة حینئذ رأساً لولا انکشاف تعلّق الأمر بالباقی ممّا دلّ علی عدم سقوط الصلاة بحال. و تمام الکلام فی محلّه.
(1) لا لحدیث الرفع لما مرّ آنفاً، بل لاختصاص المبطل بالکلام العمدی فالمقتضی قاصر. مضافاً إلی النصوص الخاصّة الناطقة بالصحّة لدی السهو کما مرّت الإشارة إلیها «1» و یأتی تفصیلها فی مباحث الخلل إن شاء اللّٰه تعالی.
(2) بلا خلاف فیه و لا إشکال، و یدلّنا علیه مضافاً إلی انصراف نصوص المنع إلی ما کان من سنخ کلام الآدمیین غیر الصادق علی مثل القرآن و الذکر و الدُّعاء ممّا کان التخاطب فیه مع اللّٰه تعالی، بل قد قیّد التکلّم به فی بعض النصوص المتقدِّمة، کیف و أقوال الصلاة مؤلفة من هذه الأُمور فکیف یشملها دلیل المنع و لا یکون منصرفاً عنها جملة من النصوص الدالّة علی الجواز، و أنّه کل ما ناجیت به ربّک فهو من الصلاة، التی منها صحیحة علی بن مهزیار قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یتکلّم فی صلاة الفریضة بکل شی‌ء یناجی به ربّه، قال: نعم» «2». و صحیحة الحلبی قال «قال أبو عبد اللّٰه
______________________________
(1) فی ص 438.
(2) الوسائل 7: 263/ أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 1.