فصل فی القنوت و هو مستحب (1) فی جمیع الفرائض الیومیة و نوافلها
______________________________
(1) علی المشهور بل إجماعاً کما عن غیر واحد. و عن الصدوق القول بالوجوب مطلقاً «1»، و عن ابن أبی عقیل کما فی الذکری «2» اختصاصه بالجهریة و إن نسب إلیه الوجوب مطلقاً أیضاً کالصدوق «3».
و عن البهائی فی الحبل المتین «4» المیل إلیه حیث إنّه قال بعد ما نسب الوجوب إلی من عرفت: أنّ ما قال به ذانک الشیخان الجلیلان غیر بعید عن جادة الصواب، بل فی الحدائق «5» بعد حکایة المیل إلی الوجوب عن الشیخ سلیمان بن عبد اللّٰه البحرانی ذکر أنّه صنّف رسالة فی ذلک و إن لم یعثر علیها.
و عن التذکرة «6» حمل الوجوب المنسوب إلی بعض الأصحاب علی إرادة التأکّد و شدّة الاستحباب.
و کیف ما کان، فمنشأ الخلاف اختلاف ظواهر الأخبار، و المتبع هو الدلیل و یستدل للوجوب بوجوه:
______________________________
(1) الفقیه 1: 207.
(2) الذکری 3: 281.
________________________________________



(3) حکاه عنه فی المعتبر 2: 243.
(4) الحبل المتین: 237.
(5) الحدائق 8: 353.
(6) التذکرة 3: 260.