المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 15 صفحة : 356

..........
______________________________
الوجوب و مورداً للاحتیاط حسبما سبق، فترکه عمداً حنث للنذر و موجب للکفارة. نعم، انعقاده من دون رعایة عنوان الاحتیاط ممنوع کما لا یخفی.
و إنّما الکلام فی صحّة الصلاة الفاقدة للموالاة المنذورة، و الأظهر هو الصحّة. و قد تقدّم نظیر المقام فی من نذر أن یصلِّی فی مکان راجح کالمسجد فخالف و صلّی فی غیره، فإنّ الصلاة حینئذ محکومة بالصحّة و إن کان آثماً فی مخالفة النذر.
و الوجه فی ذلک: أنّ الصلاة الفاقدة للموالاة و الواجدة ضدّان لهما ثالث و تعلّق الأمر بالثانیة من ناحیة النذر لا یستوجب النهی عن الاولی، لوضوح أنّ الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضدّه، إذن لا مانع من تصحیح الاولی بالخطاب الترتبی بعد البناء علی إمکانه و وقوعه، بل کفایة تصوّره فی تصدیقه حسبما فصّلنا البحث حوله فی الأُصول «1»، هذا.
و قد یقال: إنّ التصدِّی للصلاة الفاقدة تصرف فی موضوع النذر و إعدام له و بما أنّ النذر یستدعی حفظ الموضوع و إبقاءه فلا جرم کان الاعدام المزبور المنطبق علی فعل الصلاة محرّماً فتبطل، نظیر ما لو نذر أن یتصدّق بشاة معیّنة علی زید فتصدّق بها علی عمرو.
و یندفع أوّلًا: بأنّ إعدام الموضوع لو تمّ فإنّما یتم فیما إذا کان المنذور أمراً شخصیاً کالشاة فی المثال المزبور، أمّا فی المقام فالواجب طبیعی الصلاة و لها حصّتان: الواجدة للموالاة و الفاقدة، و من البیِّن أنّ الإتیان بالثانیة لم یکن إعداماً للأُولی، غایته أنّهما متقارنان خارجاً، لا أنّ وجود هذه علّة لترک الأُخری، فهو نظیر الاشتغال بالصلاة مع وجوب الإزالة علیه.
______________________________
(1) راجع محاضرات فی أُصول الفقه 3: 102 و ما بعدها.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست