[1670] مسألة 2: الأحوط مراعاة الموالاة العرفیة بمعنی متابعة الأفعال بلا فصل و إن لم یمح معه صورة الصلاة، و إن کان الأقوی عدم وجوبها (1) و کذا فی القراءة و الأذکار.

[1671] مسألة 3: لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها و لو من باب الاحتیاط [1] فلو خالف عمداً عصی لکن الأظهر عدم بطلان صلاته (2).
______________________________
کان ذلک کلّه معدوداً منها «1» بمقتضی ما ورد فی صحیحة الحلبی عن الصادق (علیه السلام) من أنّه: «کل ما ذکرت اللّٰه (عزّ و جلّ) به و النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فهو من الصلاة» «2».
(1) إذ الدلیل علی اعتبار الموالاة بین الأجزاء هو ما تقدّم من الارتکاز فی أذهان المتشرِّعة، و لا ریب أنّ المرتکز لدیهم أوسع دائرة من الموالاة العرفیة أی التتابع المعبّر عنه بالفارسیة ب (پی در پی) فانّ القادح إنّما هو الفصل الطویل الماحی للصورة و المزیل للهیئة الاتِّصالیة کما تقدّم فیعتبر عدمه، و أمّا اعتبار الاتِّصال زائداً علی ذلک لتتحقّق معه الموالاة العرفیة أیضاً فلا دلیل علیه، و مع الشک فالمرجع أصالة البراءة، و إن کان ذلک أحوط حذراً عن شبهة الخلاف.
(2) لا ینبغی التأمّل فی انعقاد هذا النذر لرجحان متعلّقه بعد أن کان محتمل
______________________________
[1] هذا فیما إذا تعلّق النذر بعنوان الاحتیاط، و إلّا فانعقاده فیما إذا تعلّق بالخصوصیة محلّ نظر بل منع.
______________________________
(1) فما عن صاحب الجواهر (قدس سره) ج 12 ص 208 من المناقشة فی ذلک بدعوی کون الإطالة المزبورة مغیّرة للهیئة المعهودة غیر واضح.
(2) الوسائل 6: 327/ أبواب الرکوع ب 20 ح 4.