.......... ______________________________ عدم مبطلیة الحدث فی خصوص هذا المورد. و هذا حکم آخر إمّا أن یلتزم به کما صنعه الصدوق أو یحمل علی التقیّة، و سیجیء الکلام حوله فی بحث الخلل إن شاء اللّٰه تعالی. و أمّا نفس التشهّد، فلا دلالة فیها علی عدم وجوبه کی تعارض النصوص السابقة، بل هی بالدلالة علی الوجوب أولی من الدلالة علی العدم، و لذا لم یسوّغ (علیه السلام) فی ترکه، بل أمره بالإتیان بعد تحصیل الطهارة و إن کان فی بیته أو حیثما شاء، و ظاهر الأمر الوجوب، فتخرج الصحیحة عن المعارضة إلی المعاضدة. فاستظهار الخلاف منها کنسبته إلی الصدوق کلاهما فی غیر محلّه. و علی الجملة: فالصحیحة لا تعارض إلّا النصوص الدالّة بإطلاقها علی ناقضیة الحدث و للعلاج بینهما مقام آخر لا نصوص المقام. و منها: موثقة عبید بن زرارة قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یحدث بعد ما یرفع رأسه من السجود الأخیر، فقال: تمّت صلاته، و إنّما التشهّد سنّة فی الصلاة فیتوضّأ و یجلس مکانه أو مکاناً نظیفاً فیتشهّد» «1». و هی کسابقتها توهّماً و جواباً غیر أنّها تزید علیها بقوله (علیه السلام): «التشهّد سنّة»، فقد یتوهّم من التعبیر بالسنّة الاستحباب، و هو کما تری، فانّ هذا الإطلاق اصطلاح محدث من الفقهاء دارج فی ألسنتهم. و أمّا فی لسان الأخبار فهو بمعنی ما سنّة النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی قبال ما فرضه اللّٰه تعالی فلا ینافی الوجوب، و قد أُطلق لفظ السنّة علی القراءة و التشهّد فی ذیل حدیث لا تعاد «2» و غیره، مع أنّ القراءة واجبة بلا إشکال لقوله (علیه السلام): «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب» «3» و غیره من الأخبار. ______________________________ (1) الوسائل 6: 411/ أبواب التشهّد ب 13 ح 2. (2) الوسائل 6: 91/ أبواب القراءة فی الصلاة ب 29 ح 5. (3) المستدرک 4: 158/ أبواب القراءة فی الصلاة ب 1 ح 5.