[1638] مسألة 7: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط الإتیان بالسجدة (1).

[1639] مسألة 8: یتکرّر السجود مع تکرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف بل و إن کان فی زمان واحد بأن قرأها جماعة [1] أو قرأها شخص حین قراءته علی الأحوط (2).
______________________________
کالدم الطاهر و التراب و النخاع و نحوها، فان هذا المرکب و إن لم یصدق علیه فعلًا شی‌ء من عناوین تلک المواد لاستهلاک بعضها فی البعض، و لکنّه مع ذلک یجب الاجتناب عنه بلا ارتیاب، لما عرفت من أنّ الملفق منها مشمول لأدلّة تلک العناوین بمقتضی الفهم العرفی.
بل یمکن استفادة الحکم فی المقام من نفس النصوص، فإنّ القارئ سامع لقراءة نفسه إلّا ما شذ، فیشمله دلیل السماع، إذ لا وجه لتخصیصه بالغیر، فاذا سمع الباقی من غیره یصدق فی حقّه أنّه سمع تمام الآیة، إذ لا یعتبر أن یکون السماع من شخص واحد، و لذا لو سمع بعض الآیة من شخص و البعض الآخر من شخص آخر وجب السجود بلا إشکال. فالسجود فی المقام لو لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط.
(1) لاحتمال اندراجه تحت إطلاق النصوص، لکن الأقوی عدم الوجوب، فان موضوع الحکم سماع أو قراءة آیة السجدة، و هی التی أنزلها اللّٰه تعالی علی نبیّه (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و لا شک أنّ النازل هی القراءة الصحیحة و علی النهج العربی، فالملحون مادّة أو هیئة خارج عن موضوع الحکم لانصراف الدلیل إلی غیره.
(2) أمّا مع تخلّل السجود بین السببین المکررین فلا إشکال فی الوجوب
______________________________
[1] الظاهر جواز الاکتفاء بسجدة واحدة حینئذ.