.......... ______________________________ الجبین. نعم، استدلّ بها فی الحدائق «1» کما استدلّ بالفقه الرضوی السابق ذکره بعد حمل الحاجب علی الجبین مجازاً بعلاقة المجاورة. و هذا غریب جدّاً، إذ لیس من صناعة الاستدلال ارتکاب التأویل فی اللفظ و حمله علی خلاف ظاهره من غیر شاهد علیه ثمّ الاستدلال به، فانّ ذلک لیس من البرهان الفقهی فی شیء کما لا یخفی. و أمّا فقه الحدیث، فهو أنّ القرحة المفروضة فی السؤال لم تکن مستوعبة للجبهة، بل هی واقعة بین عینی الرجل کما صرّح به السائل بحیث لا یستطیع معها أن یسجد علی النحو المتعارف من وضع وسط الجبهة علی الأرض فأمره (علیه السلام) بالسجود حینئذ علی ما بین طرف الشعر أی أعلی الجبهة و لعلّه أفضل، فان لم یقدر فعلی الحاجب. و هذا لا لخصوصیة فیه، بل من أجل أنّ السجود علی الحاجب یلازم خارجاً وضع جزء من الطرف الأسفل من الجبهة علی الأرض و لا ینفک عنه، و هذا الحکم مطابق للقاعدة، لما مرّ من عدم اعتبار الاستیعاب و کفایة المسمّی من الجبهة لدی الوضع، فمع التمکّن بأیّ جزء منها کان هو المقدّم، و لا ینتقل إلی البدل، و ما فوق الحاجب جزء من الجبهة، لما عرفت فیما سبق أنّ حدّها الطولی من الحاجب إلی قصاص الشعر، و العرضی ما یسعه الحاجبان فصاعداً من البدء إلی الختم المنتهیین بالجبینین، و قد عرفت استفادة کلا الحدّین من النصوص. و أمّا تقدیم الحاجب الأیمن علی الأیسر الّذی تضمنه الحدیث فلیس علی جهة اللّزوم، بل من أجل استحباب تقدیم المیامن علی المیاسر علی الإطلاق کما لا یخفی. و مع العجز عن وضع الجبهة مطلقاً ینتقل إلی السجود علی الذقن. و ممّا ذکرنا تعرف أنّ السجود علی الجبین ممّا لا دلیل علیه، فلا مجال للمصیر ______________________________ (1) الحدائق 8: 321.