[1615] مسألة 7: الأحوط الاعتماد علی الأعضاء السبعة (2) بمعنی إلقاء ثقل البدن علیها، و إن کان الأقوی عدم وجوب أزید من المقدار الّذی یتحقّق معه صدق السجود، و لا یجب مساواتها فی إلقاء الثقل و لا عدم مشارکة غیرها معها من سائر الأعضاء کالذراع و باقی أصابع الرجلین.
______________________________
(1) لصدق الإبهام علیه فیشمله الإطلاق. و أمّا ما أفاده (قدس سره) من وجوب وضع سائر الأصابع لو لم یبق من الإبهام شی‌ء، أو کان قصیراً فی حدّ نفسه بحیث فرض عدم التمکن من السجود علیه و ان کان الفرض نادراً إذ لا أقل من جعل سائر الأصابع فی حفیرة و السجود علی الإبهام الخارجة عنها و أنّه عند قطع الجمیع یسجد علی ما بقی من قدمیه مع ملاحظة محل الإبهام فکل ذلک مبنی علی الاحتیاط، إذ لیس له مستند صحیح عدا ما یتوهّم من قاعدة المیسور التی هی ممنوعة کبری کما مرّ مراراً، و کذا صغری، لمباینة بقیة الأصابع مع الإبهام، و کذا سائر القدم، فکیف تعد میسوراً منه و من مراتبه کما قدّمنا مثل ذلک فی باطن الکف و ظاهرها «1».
(2) بل هو الأقوی، لما مرّ مراراً من تقوّم مفهوم السجود عرفاً و دلّت علیه بعض النصوص أیضاً بالوضع المتوقف صدقه علی الاعتماد و إلقاء الثقل، فلا یکفی مجرّد المماسة، کما لو علّق بحبل و نحوه، أو جعل سناداً تحت بطنه أو
______________________________
[1] هذا الحکم و ما بعده مبنی علی الاحتیاط.
______________________________
(1) فی ص 119.