.......... ______________________________ فان نصوص المقام و إن اختلفت و قد عبّر فی بعضها بالرجلین کما فی صحیحة القداح «1» لکن یجب تقییدها بالإبهامین المصرّح بهما فی البعض الآخر کصحیحة زرارة «2» و حماد «3» و غیرهما، عملًا بصناعة الإطلاق و التقیید. و هل الواجب وضع خصوص الطرف من الإبهام أو یتخیّر بینه و بین الظاهر أو الباطن؟ ذهب جمع إلی الأوّل، استناداً إلی صحیحة حماد المتضمِّنة أنّه (علیه السلام) سجد علی أنامل إبهامی الرجلین. و فی الجواهر أنّه أحوط بل لعلّه متعیِّن «4». أقول: أمّا الاحتیاط فممّا لا شک فیه، و أمّا التعیّن فلا، لقصور الصحیحة عن إثباته. أمّا أوّلًا: فلأنه لم یثبت أنّ الأنملة هی خصوص رأس الإصبع و طرفه بل یظهر من بعض أهل اللغة أنّها العقد الأخیر من الأصابع. و أمّا ثانیاً: فعلی تقدیر التسلیم لا یدل فعله (علیه السلام) علی الوجوب لتصریحه (علیه السلام) فیها عند عدّ المساجد علی روایة الکافی بالإبهامین «5» کما قدّمنا نظیر هذا آنفاً فی الرکبتین، فالأقوی جواز السجود علی کل من الطرف أو الظاهر أو الباطن، لصدق الإبهام علی الجمیع و إن کان الأوّل أحوط و أمّا ما عن الموجز «6» من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فلم یظهر له مستند أصلا. ______________________________ (1) الوسائل 6: 345/ أبواب السجود ب 4 ح 8. (2) الوسائل 6: 343/ أبواب السجود ب 4 ح 2. (3) الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1. (4) الجواهر 10: 141. (5) الوسائل 5: 461/ أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 2، الکافی 3: 311/ 8. (6) الموجز (الرسائل العشر): 81.