و قال المحقق الأردبیلی فی آیات أحکامه (1)
______________________________
أرید الإتیان بالمقدمة لتوصل الغیر بها الی الحرام، فهذا غیر معتبر قطعا، بل یکفی فی صدقها إحراز أن الغیر یتوصل بها الی الحرام.
و الحاصل أن عنوان الإعانة علی الإثم لا یزید علی سائر الأفعال التی یعتبر فی صدقها أو تعلق الحکم بها التعمد، کما إذا علم المکلف فی نهار شهر رمضان أنه لو ذهب الی المکان الفلانی یصب الماء فی حلقه، و أنه لو القی نفسه من الشاهق لارتمس فی الماء یکون أکله أو ارتماسه تعمدیا و مفطرا للصوم.
(1) ذکر المحقق الأردبیلی فی کتابه (آیات الأحکام) أنه لا یعتبر فی صدق الإعانة علی الحرام علی فعل شخص خصوص القصد أی کون داعیه الی ذلک الفعل وصول الغیر الی الحرام، بل ربما تصدق عرفا بدون ذلک القصد، کما فی إعطاء العصا للظالم فیما إذا أراد ضرب المظلوم، و لکن لا یصدق العنوان المزبور علی تجارة التاجر فیما إذا علم بان العشار سوف یأخذ منه العشور، و لا علی الحاج فیما إذا علم أنه یأخذ منه الظالم المال فی الطریق و نحو ذلک، کما لا یصدق علی بیع العنب ممن یعلم انه یصنعه خمرا أو الخشب ممن یصنعه آلة قمار، و لذا ورد فی الروایات الصحیحة جواز ذلک.
و أورد علیه المصنف (ره) بأنه لا فرق فی صدق الإعانة علی الحرام بین إعطاء العصا للظالم مع إرادته ضرب المظلوم، و بین بیع العنب ممن یعلم أنه یعمله خمرا أو بیع الخشب ممن یصنعه آلة القمار، حیث أن فی کل منهما یحصل بفعل المکلف أمر یمکن للغیر صرفه فی الحرام أو الحلال، مع علم المکلف بصرف ذلک الغیر فی خصوص الحرام، فدعوی الفرق بین إعطاء العصا فی الفرض و بین بیع الخشب أو العنب ممنوعة. نعم فرق بینهما و بین مسألة تجارة التاجر أو مسیر الحاج فی صدق الإعانة علی الأولین دون الأخیرة، و ذلک فإن داعی المکلف فی الأولین إلی فعله هو تمکین الغیر و الإتیان بأمر له، بخلاف تجارة التاجر، فان داعیه الی تجارته کسب