و یدل علیه جمیع ما تقدم فی هیاکل العبادة (3)
______________________________
(1) بان یزیل الغاصب هیئتها أولا و یتلف مادتها بعد ذلک، و هذا الحمل تمحل أی تکلف بلا موجب.
(2) وجه المصنف (ره)- تقیید جواز بیع المادة قبل إزالة هیئتها فی کلام العلامة بکون المشتری ثقة فی دینه- بان دفع هیکل العبادة إلی المشتری مع عدم الوثوق بدیانته تقویة لوجه من وجوه المعصیة، و ظاهر حدیث تحف العقول بطلان البیع معه، ثم أورد علی ذلک بان بیع المادة و دفع الهیکل قبل إزالة هیئته إلی المشتری لا یزید علی الإعانة علی الإثم التی بمجردها لا تکفی فی الحکم ببطلان المعاملة، فإن انطباق العنوان المحرم علی المعاملة لا یکون موجبا لبطلانها، مع أن الإعانة انما تکون بدفعه إلی المشتری قبل إزالة الهیئة لا ببیع مادته و لو قبل إزالة الهیئة ثم یکسر و یدفع الی المشتری و لا بأس أیضا بالکسر المزبور بعد البیع و بعد فرض دخوله فی ملک المشتری، فان المشتری لا یملک الهیئة و لا تکون مالا بل لا یبعد ان یقال بوجوب إزالة الهیئة کفائیا حسما لمادة الفساد، و إذا قام به المشتری سقط عن البائع و الا یباشر بها قبل الدفع مع عدم الثقة.
(لا یقال) لعل التقیید فی کلام العلامة بکون المشتری موثوقا فی دیانته باعتبار عدم جواز بیع المادة قبل إزالة الهیئة تکلیفا لا وضعا، فلا یرد علیه ما ذکره المصنف (ره) (فإنه یقال) ظاهر قول العلامة (یجوز بیعها من المشتری المزبور) هو صحته و نفوذه، فینتفی فیما إذا لم یکن المشتری موثوقا فی دینه، و هذا ظاهر الجواز أو عدم الجواز المضاف الی المعاملات، مع أن الحرمة تکلیفا فی دفع الهیکل إلی المشتری قبل إزالة هیئته لا فی نفس البیع.
(أقول) لو تم الدلیل علی بطلان بیع الخشب فیما إذا أحرز بائعه ان المشتری یصنعه صنما أو صلیبا لکان مقتضاه بطلان بیع مادة الصنم، مع العلم بأن المشتری لا یزیل الهیئة و لکن سیأتی أن عدم جواز بیعه تکلیف فقط.
(3) أقول: یأتی فی آلات القمار بأنواعها فیما إذا بیعت بعنوان أنها آلة القمار ما تقدم