ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 76

و قوی فی التذکرة الجواز مع زوال الصفة (1)
______________________________
من کون أکل المال فی مقابلها من اکله بالباطل، فیکون بیعها فاسدا حتی فیما إذا کانت لموادها بعد إزالة هیئاتها مالیة، و ذلک لما تقدم من عدم انحلال البیع بالإضافة إلی المادة و الصورة إلی بیعین حتی یحکم بصحة أحدهما و بفساد الآخر، و اما سائر الوجوه المتقدمة فلا مجری لها فی المقام. نعم لا یبعد دعوی العلم فیها ایضا بوجوب إزالة هیئتها حسما لمادة الفساد، و بما أن وجوب الإزالة فی آلات القمار مجرد تکلیف فلا یوجب عدم إزالتها فساد البیع حتی فیما إذا علم بان مشتریها لا یزیل الهیئة، و لو باع قبل إزالتها و دفعها الی المشتری المزبور کما هی فعل حراما، بخلاف ما إذا أزالها قبل دفعها الیه أو دفع الی المشتری الذی یثق بأنه یزیلها، لان وجوب الإزالة علی تقدیره واجب کفائی یکون قیام المشتری به کافیا فی سقوط التکلیف.
ثم ان هذا لا یجری فی مثل أوانی الذهب و الفضة حتی لو قیل بحرمة صنعهما و بفساد بیعهما، و أنه لا تختص الحرمة بالأکل و الشرب فیهما، و وجه عدم الجریان عدم الدلیل علی وجوب إزالة هیئتهما، و لو باع أحدهما بعنوان الذهب أو الفضة و دفعه الی المشتری قبل إزالة الهیئة، فلا بأس حتی مع علمه بان مشتریه لا یزیلها، فما فی کلام جملة من الأصحاب من تسویة حکمهما مع حکم آلات القمار بل مع حکم الصنم و الصلیب فیه ما لا یخفی، بل الأظهر جواز بیعهما بما هی آنیة ذهب أو فضة و جواز صنعهما و أخذ الأجرة علیه، لان المحرم استعمالهما فی الأکل و الشرب و الطهارة لا الاقتناء و التزیین بهما. و الحاصل أن لهما منفعة مقصودة محللة و باعتبارها تکونان من الأموال و لتمام الکلام فیهما محل آخر.
(1) ان کان المراد بزوال الصفة زوالها عند البائع بأن یبیع الآلات بعد زوال هیئتها فالأمر کما یذکر المصنف (ره) من عدم قائل بعدم الجواز فی الفرض، و لا ینبغی جعله مورد الخلاف بین العلامة و غیره، و ان أراد زوالها عند المشتری بأن یکسرها المشتری فکسرها غیر معتبر فی صحة بیعها بعنوان مکسورها کما تقدم، و الظاهر مراده الکسر عند المشتری و استفاد ذلک من کلام العلامة بحمل الثقة فیه علی الطریقیة.

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 76

صيغة PDF

شهادة

الفهرست