النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم (1)

______________________________
فتحصل من جمیع ما ذکرنا أن الاستیلاء علی العذرة و جمعها بقصد تملکها موجب لکونها ملکا فیجوز المصالحة علیها أو الاعراض عنها بعوض، حتی إذا کان الغرض من جمعها ذلک، و حتی فیما إذا لم نقل بجواز بیعها. هذا ان لم نقل بما أشرنا إلیه من أن مقتضی إلغاء المالیة عنها کون أکل المال و لو بعنوان المصالحة علیها أو الاعراض عنها من أکله بالباطل کما فی سائر ما لا یکون ما لا فی اعتبار العقلاء کما لا یخفی.
(1) الکلام فی النوع الأول کان فی أن نجاسة الشی‌ء بالأصالة أو بالعرض هل تکون موجبة لعدم جواز الاکتساب به بحیث یکون الحکم بجواز البیع فی مورد محتاجا الی قیام دلیل علیه کما هو منسوب الی المشهور، بل نسب إلیهم عدم جواز الانتفاع الا مع نص خاص فیه کالاسراج بالأدهان المتنجسة، أو ان مجرد نجاسة الشی‌ء أو تنجسه فی موارد ثبوت المنفعة المقصودة لا یمنع عن الاکتساب به، بل یحتاج المنع الی دلیل خاص، و الکلام فی هذا النوع فی أن ترتب المنفعة المحرمة علی شی‌ء یکون موجبا لعدم جواز الاکتساب به، و هذا علی أقسام أشار إلیها:
(الأول)- أن لا تکون المنفعة المترتبة علیه بما هو هو الا الحرام، و لا یکون فیه بما هو غرض محلل آخر، کما فی هیاکل العبادة و آلات القمار و غیره، و لو لم یکن فی هذا القسم للشی‌ء مالیة بحسب مادته ایضا، کما فی الصنم المصنوع من الجص أو الطین، حیث ان الطین و الجص المیت لا قیمة لهما فلا إشکال فی بطلان المعاملة و عدم جواز أخذ المال بإزائه، لأن انحصار المنفعة المقصودة منه بالمحرم یکون موجبا لدخول أخذ المال بإزائه فی عنوان أکل المال بالباطل، و إذا کانت لمادته مالیة کما فی الصنم المصنوع من الخشب، فالمعاملة علیه بما هو صنم أیضا باطلة، و ذلک فإن الهیئة المزبورة فی نظر العرف مقومة للمبیع، و ان کانت بنظر العقل من أوصافه، و لذا لو باع الشی‌ء بعنوان السریر، فبان منبرا یحکم ببطلان البیع من غیر ان یثبت