ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 70

..........
______________________________
أو قلیل من التراب و نحوه، فیترتب علیه آثار الملک من عدم جواز التصرف فیه بلا رضا مالکه، و لا یثبت مثل ضمان التلف فی الید أو الإتلاف فإنه من آثار کون الشی‌ء مالا.
و الحاصل أنه لم یعلم الفرق بین الحبة و الحبات من مثل الحنطة و بین الخمر الممکن انقلابه الی الخل فی کون الأول ملکا و الثابت فی الثانی حقا لیقال لا دلیل علی حدوث هذا الحق بعد زوال الملک و المالیة، بل الظاهر و لا أقل من أن مقتضی الاستصحاب کون الموجود فعلا هو ملک من کان له فی السابق، و علی ذلک فلا بأس فی مثل الخمر المزبور بالمصالحة علی عوض أو أخذ المال للاعراض عنها، حتی یملکها باذل المال بالحیازة، حیث أن المنهی عنه بیعها و السحت ثمنها و المصالحة و الاعراض لا یکونان بیعا، و العوض فیهما لا یکون ثمنا.
اللهم إلا أن یقال مقتضی سقوط الشی‌ء عن المالیة شرعا کونه کسائر ما لا تکون له مالیة فی اعتبار العقلاء، و أن أخذ المال و لو بعنوان المصالحة علیه أو الاعراض عنه أکل لذلک المال بالباطل، و ایضا لا بأس بالالتزام بحدوث الملک بالحیازة فی المباحات القابلة للنقل أو المملوکة بعد أعراض مالکها عنها، و أن الأخذ فی مثل ذلک یکون موجبا لدخولها فی ملک آخذها، و علی ذلک سیرة العقلاء، بل ربما یمکن أن یقال باستفادة ذلک من صحیحة عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام.
قال: «من أصاب مالا أو بعیرا فی فلاة من الأرض قد کلت و قامت و سیبها صاحبها مما لم یتبعه، فأخذها غیره، فأقام علیها و أنفق نفقته حتی أحیاها من الکلال و من الموت فهی له و لا سبیل له علیها و إنما هی مثل الشی‌ء المباح» «1» و لکن مفادها التملک بالاحیاء لا بمجرد الأخذ، و هذه الروایة نظیر ما ورد فی الأراضی المیتة من کون إحیائها مملکا کما لا یخفی.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (17) الباب: (13) من أبواب اللقطة، الحدیث: (2)

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 70

صيغة PDF

شهادة

الفهرست