ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 72

..........
______________________________
للمشتری خیار تخلف الوصف، فالهیئة فی المقام کسائر الأوصاف المقومة للمبیع داخلة فی المعاملة، و بما أنه لیس لها فی مورد الکلام مالیة شرعا تکون المعاملة محکومة بالبطلان باعتبار أن تملک العوض معه داخل فی عنوان الأکل بالباطل.
ثم ان المعاملة المزبورة لا تکون منحلة إلی معاملتین بالإضافة إلی المادة و الهیئة بأن تکون المعاملة علیه فی نظر العرف نظیر بیع شیئین بصفقة واحدة حتی یحکم بفسادها بالإضافة إلی الهیئة و بصحتها بالإضافة إلی المادة، و لذا لا تکون المادة ملکا لأحد و الهیئة ملکا لآخر، و إذا صنع خشب الغیر سریرا فان کان ذلک باذن منه فیستحق علیه أجرة المثل، و لا یملک هیئة السریر، فان لم یأذن فیه بل صنعه من عنده فلا یستحق علیه شیئا و لا یملک هیئته، و هذا بخلاف موارد بیع شیئین بصفقة واحدة، فإنه یمکن کون أحدهما ملکا لشخص و الآخر ملکا لآخر، نعم فی هذه الصورة تکون المعاملة علیه بعنوان المادة بلا دخل للهیئة فی أخذ العوض محکومة بالصحة، فإن کون المادة مالا شرعا و عرفا یکون موجبا لدخول المعاملة علیها تحت الإطلاقات المقتضیة لنفوذها، نظیر ما إذا باع مقدارا من الحطب فظهر بعضه صنما مصنوعا من الخشب أو مقدارا من النحاس، فظهر بعضه آلة قمار مصنوعة منه و هکذا.
و ذکر السید الیزدی (ره) فی تعلیقته وجها آخر لبطلان المعاملة فی صورة وقوعها علی الصنم بما هو صنم، سواء کانت لمادته مالیة أو لا و هو قوله سبحانه فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ «1» فإن بیعها ینافی الاجتناب عنها انتهی.
(لا یقال) ظاهر الاجتناب فی الأوثان ترک عبادتها و لا یعم ترک بیعها أو ترک إمساکها مع أن الأمر بالاجتناب تکلیف لا وضع، و غایة دلالة الآیة انه لو باع الوثن فعل حراما و اما فساد البیع فلا دلالة لها علیه (فإنه یقال) قد تقدم سابقا ان الأمر بالاجتناب عن الخمر یعم ترک بیعها و شرائها لعدهما من مقدمات شربها خصوصا إذا کان الشراء بقصد
______________________________
(1) سورة الحج (22) الایة (30)

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 72

صيغة PDF

شهادة

الفهرست