الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی (1)
______________________________
بإجارتها اوهبتها الی غیر ذلک من المعاملات التی لا تندرج فی عنوان البیع کما هو مقتضی عموم الوفاء بالعقود و نفوذ الصلح و الهبة أو نحوها کما لا یخفی، بقی فی المقام أمر و هو انه لیس المراد بالصیود و الذی یصید تلبس الکلب فعلا بالصید بان یکون حال البیع مرسلا الی الصید للقطع بعدم اعتبار هذا التلبس فی جواز بیعه بل المراد هو الصالح للاستعمال فی الصید فی مقابل مالا یصید، و المراد بکلب الصید اما الکلب الذی یستعمل فعلا فی الصید بحیث یکون شغله الفعلی هو الصید نظیر کلب الماشیة أو الزرع حیث یکون ظاهرهما ما شغله حراسة الزرع أو الماشیة، فیکون الصیود أو الذی یصید أعم مطلقا من کلب الصید، و یکون المراد بکلب الصید عین المراد من الصیود، و بینهما تساو، و علی کل فموضوع عدم الجواز فی صحیحة عبد الرحمن هو الکلب الذی لا یصید إی لا یصلح لاستعماله فی الصید.
و أما الصالح له فیجوز بیعه، سواء کان مع صلاحه له حارسا للزرع و نحوه أیضا أو لا، و الذی لا یجوز بیعه من کلب الماشیة أو الزرع أو الحائط ما لا یکون صالحا فعلا لاستعماله فی الصید، و ایضا الکلاب القابلة للصید، بعد کبرها و تعلیمها، باعتبار أن عدم فعلیة الصلاح فیها داخلة فی المطلقات القاضیة بأن ثمن الکلب سحت، بل یصح أن یقال إنها لا تصید، فیعمها قوله (ع): «ثمن الکلب الذی لا یصید سحت» و احتمال- کون المراد بالصیود معنی یعم ما له الاستعداد للصید و لو لم یکن فعلا صالحا له- ضعیف: و علی تقدیر الإغماض یکون معنی الصیود أو الذی یصید أو لا یصید مجملا مرددا بین الأقل و الأکثر، فیرجع فی غیر الصالح فعلا إلی إطلاق ما دل علی کون ثمن الکلب سحتا».
(1) لا یخفی أنه لا یحکم بنجاسة العصیر العنبی بنشیشه أو غلیانه، سواء کان ذلک بالنار أو بالشمس أو بنفسه، و انما یحکم بنجاسته، فیما إذا صار خمرا، و الحکم بالطهارة مقتضی الأصل فی الأشیاء، و لکن المنسوب الی المشهور نجاسته بنشیشه