من غیر ظاهر إطلاق المقنعة و النهایة (1)
______________________________
لسقوطه عن الملک و المالیة رأسا، حیث أن له منفعة مقصودة و أقلها عتقه فی کفارة و نحوها، فیکون نظیر العبد المرتد الفطری کما لا یخفی.
(1) ای ان بیع کلب الصید من غیر السلوقی جائز إلا فی ظاهر الکتابین، فان المستفاد منهما عدم جواز بیع غیر الکلب السلوقی، و هذا بإطلاقه یعم کلب الصید غیر السلوقی، ثم ان الإطلاقات الدالة علی بطلان بیع الکلب و کون ثمنه سحتا تامة، و لا بد فی رفع الید عنها من ثبوت الحجة علی تقییدها. و الصحیح ثبوتها بالإضافة إلی کلب الصید سلوقیا کان أو غیره، کصحیحة عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه و محمد ابن مسلم معا عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «ثمن الکلب الذی لا یصید سحت» «1» فان مقتضی التقیید بالذی لا یصید جواز بیع کلب الصید، و بمثلها یرفع الید عن إطلاق مثل صحیحة إبراهیم بن ابی البلاد، قال: «قلت لأبی الحسن الأول (ع): جعلت فداک ان رجلا من موالیک عنده جوار مغنیات قیمتهن أربعة عشر الف دینار، و قد جعل لک ثلثها، فقال لا حاجة لی فیها ان ثمن الکلب و المغنیة سحت» «2» و نحوها غیرها.
(لا یقال): ان ما دل علی جواز بیع کلب الصید منصرف إلی السلوقی، (فإنه یقال): لا موجب لتوهم الانصراف الا غلبة الاصطیاد به خارجا، و الغلبة ممنوعة أولا، و لا توجب الانصراف ثانیا، بل الموجب له کثرة الاستعمال و غلبته، بحیث توجب أنس الأذهان من المطلق به.
و ذکر المصنف (ره) أنه علی تقدیر الانصراف بغلبة الوجود، فلا تتم دعوی الانصراف فی مثل قوله (ع) فی الصحیحة «ثمن الکلب الذی لا یصید أو لیس بکلب الصید» مما یکون الموضوع للفساد هو الکلب الذی یصح سلب مبدأ الاصطیاد عنه، فإنه لا یصح سلب المبدأ عن کلب الصید، و لو کان من غیر السلوقی، و هذا بخلاف
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (14) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (16) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (4)