یجوز بیع المملوک الکافر (2)
______________________________
ذکر الخبائث فی قوله سبحانه نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتِی کٰانَتْ تَعْمَلُ الْخَبٰائِثَ «1» و المراد به الفعل القبیح بلا شبهة.
و علی الجملة لم یثبت أن الخبیث نفس المتنجس، بل هو أکله و شربه، هذا کله بالإضافة الی ما لا یقبل التطهیر. و اما ما یقبل التطهیر کالحلیب المتنجس یعمل جبنا و یطهر ذلک الجبن بالغسل، فلا بأس ببیعه، و لا یکون مجرد تنجسه مانعا عنه، لان المتنجس لا یزید علی الأعیان النجسة التی ذکرنا صحة بیعها مع المنفعة المقصودة المحللة لها.
(1) قال فی المبسوط لا یجوز بیع الأعیان النجسة کالکلب و الخنزیر و جمیع المسوخ، و فی الخلاف لا یجوز بیع القرد للإجماع علی أنه مسخ نجس، و ذکر فی أطعمة الکتاب أن المسوخ کلها نجسة انتهی. و لکن الأظهر طهارتها فإنها مقتضی الأخبار المعتبرة الموجبة لحمل ما ورد فی ترک سؤر المسوخ علی التنزه، و علیه فلو قیل بعدم جواز بیعها یکون محل التعرض له القسم الثانی مما یجوز بیعه باعتبار عدم المنفعة المحللة المقصودة فیه.
(2) یجوز بیع الکافر بلا خلاف ظاهر، بل ادعی الإجماع علی الجواز، و لیس الإجماع بعیدا، و یمکن تحصیله بالتتبع فی الموارد المناسبة لمسألة جواز بیع العبد الکافر من جواز استرقاق الکفار و لو بأسرهم، حیث أن الکافر یملک بالاسترقاق و جواز البیع من آثار الملک، و من جواز شراء بعض الکفار من بعضهم کما فیما إذا باع الکافر الحربی ولده، فیجوز للمسلم شراؤه، و من ان العبد إذا أسلم علی مولاه الکافر یباع علیه، فإنه یستفاد من المذکور فی تلک المسألة أنه یجوز للکافر بیع عبده قبل إسلامه، و یجبر علی البیع بعد إسلامه، و من جواز عتق العبد الکافر
______________________________
(1) سورة الأنبیاء (21) الایة (74)