یحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجسة (1)
______________________________
فیه، و لیس مسکرا بالفعل لتعمه تلک الروایات، و علاجه بالماء أو غیره لتصبح مسکرا غیر محرز و علی تقدیره فلا یضر، لظهورها فی أن الموضوع للنجاسة و الحرمة هو ما یکون مسکرا بالفعل و معدا للإسکار فلاحظ.
(1) لو لم تکن للمتنجس منفعة محللة مقصودة، کما إذا کانت منفعته المقصودة الأکل أو الشرب، فحرمتهما مع عدم إمکان تطهیره توجب کون أخذ المال فی مقابله من أکله بالباطل. و العجب من المصنف (ره) أنه لم یتعرض لهذا الاستدلال، بل ذکر فی وجه بطلان بیعه روایات تقدم عدم صحة الاعتماد علیها، بل مع الإغماض عما تقدم، فلا یمکن الاستدلال بها علی حکم المقام، فإنه لم تتعلق الحرمة فی خطاب الشرع بنفس المتنجس حتی یعمه قوله: (إذا حرم اللّه شیئا حرم ثمنه) أو قوله فی روایة دعائم الإسلام: (ما کان محرما أصله لم یجز بیعه و شراؤه) بل حرمة شرب المتنجس أو أکله مستفادة مما ورد فی أبواب مختلفة، کالنهی الوارد عن شرب الماء و المضاف المتنجسین، و کالأمر الوارد بإهراق المرق المتنجس و غسل لحمه، و غیر ذلک مما هو إرشاد الی عدم جواز تناول المتنجس.
(لا یقال) یکفی فی تعلق النهی بنفس المتنجس مثل قوله سبحانه یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ «1» (فإنه یقال) لم یعلم أن المراد بالخبائث الأعیان لیدعی شمولها للأعیان المتنجسة أیضا، بل الظاهر أن المراد بها الأعمال القبیحة و ذوات المفاسد، کما ان المراد بالطیبات خلافها. و هذا مقتضی وصف النبی الأمی بأنه یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، حیث أن التعرض فی مقام توصیفه لتحلیله بعض المأکول و المشروب و تحریمه بعضهما الأخر دون سائر ما جاء به من الأحکام غیر مناسب، و لو لم یکن ما ذکرنا ظاهرا فلا أقل من الاحتمال. کیف؟ و قد
______________________________
(1) سورة الأعراف (7) الایة (156)