responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 36

..........
______________________________
علیه السلام غیره، و ظاهر إفساد الخمر جعلها بحیث لا یرغب فیها حسما لمادة الفساد، فلا دلالة فی الروایة علی تجویزه علیه السلام أخذ الخمر بدلا عن الدراهم، لیکون ذلک منافیا لما تقدم من المنع عن بیعها وضعا و تکلیفا.
أقول لا ینبغی الریب فی عدم وجوب اهراق الخمر و جواز جعلها خلا، و یشهد لذلک غیر واحد من الروایات کموثقة زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلا؟ قال لا بأس» «1» و کیف کان فلا یجب إتلاف الخمر بإهراقها، بل یجوز إفسادها بجعلها خلا، و لو لم یکن ظاهر إفسادها هو التخلیل کما فسره به علی بن حدید، فلا أقل من حمله علی ما یعمه جمعا بینها و بین مثل الموثقة مما دل علی جواز أخذها و تخلیلها، کما أن ظاهر قوله علیه السلام: خذها فی الجواب عن السؤال عن أخذها بدل الدراهم- هو تجویز المبادلة، و الا لکان اللازم أن یقول علیه السلام خذها و لک ما علیه من الدراهم.
ثم لا یخفی أن تقیید المسکر بالمائع- فی کلام المصنف (ره) لیس باعتبار أنه لا بأس ببیع المسکر الجامد، باعتبار أن الکلام فی المقام فی عدم جواز بیع النجاسات، و المسکر الجامد بالأصالة- باعتبار عدم نجاسته- خارج عن موضوع البحث، و داخل فیما یأتی مما یحرم التکسب به باعتبار حرمة الانتفاع.
(تنبیه)
لا یخفی أن ما ورد- من أن کل مسکر خمر حکما أو موضوعا- لا یوجب الحکم بحرمة بیع ما یعرف فی زماننا هذا بالاسبیرتو (الکل صنعتی) بل المائع المزبور محکوم بالطهارة للأصل- و بجواز البیع باعتبار المنفعة المقصودة المحللة
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (31) من أبواب الأشربة المحرمة- الحدیث: (3)
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست