السابع ظاهر إطلاق الأصحاب (1)
______________________________
و یترتب علی ما ذکرنا أنه لو ترک المستعمل، الأرض التی تقبلها من السلطان بما یضره، لم یکن علیه شی‌ء لا الأجرة المسماة لفساد القبالة، و لا اجرة المثل، فان تلک الأجرة لا تثبت فی صورة ترک استعمال الأرض و رفع الید عنها.
(1) نسب (ره) فی هذا الأمر إلی ظاهر کلمات الأصحاب عدم اعتبار الاستحقاق فی من یأخذ الزکاة أو الخراج من السلطان أو عماله مجانا، و نقل عن المحقق الکرکی نسبة ذلک الی إطلاق الاخبار، و ناقش فیه بأن الأخبار واردة فی شراء الخراج أو الزکاة أو تقبل الأرض من السلطان، و لا یعتبر فی المشتری أو المتقبل أمر زائد علی ما فی اشتراء سائر الأموال من سائر الأشخاص. و لعله أراد إطلاق ما دل علی حل جوائز السلطان، و لکن الأخبار الواردة فی حلها واردة فی اشخاص خاصة، فیحتمل کونهم مستحقین لبیت المال.
و الحاصل أن الحکم بنفوذ تصرف الجائر فی الخراج علی الإطلاق بمعنی إمضاء تملیکه لغیر مستحقیه أو إمضاء تفریقه علی غیر صلاح المسلمین مشکل، کما أن الحکم بنفوذ أخذه بأن یکون المأخوذ خراجا مطلقا و لو فیما إذا دفعه الیه مستعمل الأرض اختیارا أو تقبل الأرض منه کذلک، مع إمکان المراجعة إلی حاکم الشرع کان مشکلا (أقول): ورود أخبار حل الجوائز فی أشخاص خاصة ممنوع، فان فیها ما یکون من قبیل سائر الإطلاقات، کما فی صحیحة محمد بن مسلم و زرارة جمیعا، قالا: «سمعناه یقول جوائز العمال لیس بها بأس» «1» نعم لا شهادة لها علی ما ذکره المحقق الکرکی (ره) و ذلک لما ذکرنا سابقا من أن الجائزة بمقتضی قاعدة الید محکومة بکونها ملک الجائر، و أن الجواز فی مثل الصحیحة حکم ظاهری تکون غایته العلم بحرمتها، فلا یعم ما إذا أحرز کونها مغصوبة من شخص یعرفه الآخذ، أو أنها زکاة لا تحل لغیر الفقیر و هکذا.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (51) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)