الأول کونها مفتوحة عنوة (1)
______________________________
و کأن المحقق الکرکی مع ذکره إطلاق بعض الاخبار و ظاهر الأصحاب فی عدم اعتبار الاستحقاق فی الآخذ اعتبر الاستحقاق فیه و رفع الید عن إطلاق ذلک البعض، و استظهره من کلام العلامة، و ذکر فی وجه اعتباره قوله (ع) فی روایة الحضرمی:
«ما یمنع ابن ابی السماک أن یبعث إلیک بعطائک، أما علم أن لک فی بیت المال نصیبا» فان مقتضی ذلک ان حل بیت المال لأبی بکر باعتبار کونه ذا نصیب فیها.
و فیه أن قوله (ع) (أما علم) علة لتوبیخ ابن ابی السماک علی ترکه إرسال المال إلی السائل، فیستفاد منه حل بیت المال لمن یکون له فیها نصیبا و أما عدم الحل لمن لا نصیب له بإعطاء الجائر و تملیکه، فهذا خارج عن مدلوله.
و أما استظهاره الاعتبار من کلام العلامة، فلأن المأخوذ من الزارع و مستعمل الأرض بعنوان الخراج أو الزکاة خراج أو زکاة حقیقة، کما هو مقتضی کونهما حق اللّه و براءة ذمة المأخوذ منه من ذلک الحق، و إذا کان المأخوذ خراجا أو زکاة فیترتب علیه حکمهما من عدم جوازهما لغیر مستحقهما.
و فیه أنه لا منافاة بین کون المأخوذ خراجا أو زکاة و جوازهما لغیر مستحقهما بهبة السلطان أو عماله باعتبار إمضاء هذه التصرفات کما مر.
(1) أراضی الکفار- التی استولی علیها المسلمون بالقهر و القتال المعبر عنها بالمفتوحة عنوة- ملک للمسلمین علی المشهور، لا لاشخاصهم علی نحو التوزیع، و لا لعنوانهم علی نحو ملک الزکاة لعنوان الفقراء، بحیث یکون المأخوذ منها ملکا شخصیا للأخذ، بل تلک الأراضی تکون باقیة علی حالها حتی بعد أخذها و استعمالها.
و مقتضی تبعیة المنفعة للعین دخول منافعها من الخراج و المقاسمة أو اجرة المثل فی بیت مال المسلمین المحکوم علیها بلزوم صرفها فی مصالحهم، و المتصدی لذلک من له الولایة علیهم علی ما مر فی ضمن الأمور المتقدمة.
و فی صحیحة الحلبی قال: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن السواد ما منزلته؟ فقال: