السادس لیس للخراج قدر معین (1)
______________________________
مع احتمال الفرق فی الحکم الواقعی فأقامه الدلیل علیها مشکلة، فتدبر.
(1) هذا الأمر لبیان عدم التحدید لمقدار الخراج، بل بما أنه فی الحقیقة أجرة الأرض التی تملکها المسلمون، فیکون کسائر الموارد تابعا لتراضی المتعاملین قل أو کثر. نعم إذا استعمل الأرض قبل المعاملة علیها کان علی مستعملها اجرة المثل و أما تعیین الأجرة قبل استعمالها فیکون بالمعاملة فقط.
و ذکر (ره) أن هذا منسوب الی ظاهر الأصحاب. و یدل علیه قول ابی الحسن (ع) فی مرسلة حماد بن عیسی: «و الأرض التی أخذت عنوة بخیل و رکاب فهی موقوفة متروکة فی ید من یعمرها و یحییها علی صلح ما یصالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الخراج النصف و الثلث و الثلثان، و علی قدر ما یکون لهم صلاحا و لا یضر بهم.» «1»
و أنه یستفاد من هذه المرسلة تحدید الخراج أو المقاسمة فی ناحیة الکثرة بعدم إضرارهما بالزارع، بحیث یترک الفلاح الزراعة و لا یختارها إلا إجبارا. و علی ذلک، فلو قبل الأرض بما یضره فیحتمل حرمة جمیع ما یؤخذ من مستعمل الأرض، بأن یکون أصل المعاملة باطلة، و یحتمل حرمة المقدار الزائد أی فساد المعاملة بالإضافة الی ذلک المقدار.
و لکن الصحیح هو التفصیل، بأن مستعمل الأرض لو کان مختارا فی استعمالها بلا حرج علیه فی ترکها کان مقدار الخراج ما تراضیا علیه، حتی فیما إذا کان زائدا علی المتعارف و غیر صلاح للزارع. و أما إذا کان مضطرا الی استعمالها، بأن کان ترکها حرجا علیه، کما إذا کانت تلک الأرض مزرعة له مدة، بحیث یکون ارتحاله عنها شاقا علیه ففی مثل ذلک یحکم بفساد المعاملة أو فساد الزائد.
(أقول): الأظهر بطلان المعاملة فی الصورتین، فان السلطان و عماله لیست لهم ولایة التصرف فی تلک الأراضی بما یکون فیه إضرار بالمسلمین، و لم یمض من
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (6) الباب (2) من أبواب الخمس الحدیث (4)