ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 364

..........
______________________________
و اما ما ذکره المصنف (ره) من اختصاص روایة إسحاق بن عمار المتقدمة أیضا بالأخذ من الموافق، فلم یعلم وجهه، کذا بعض أخبار قبالة الأرض فراجع.
و أدرج البعض، المقام فی قاعدة الإلزام، و ذکر أن حل الخراج- أو غیره بالأخذ من السلطان أو عماله مجانا أو معاوضة- مختص بما إذا کان المأخوذ منه مخالفا، و أن مقتضی إلزام المخالف بمقتضی مذهبه من ولایة السلطان علیه هو جواز المأخوذ منه لمن تلقاه من السلطان أو عماله معاملة أو مجانا.
و لا یخفی أنه علی ذلک و إن اختص الحکم بما إذا کان المأخوذ منه مخالفا، إلا أن المال المأخوذ یعم غیر الخراج و المقاسمة و الزکاة، کالمأخوذ من الرعیة بعنوان الضریبة و العشور أو غیرهما، فان اعتقاد المخالف بولایتهم علی رعایاهم فی هذا الأخذ أیضا للحفظ علی النظام و الأمن یکون مجوزا لإلزامه بمعتقده، و کذا یعم الحکم ما إذا لم یکن السلطان مدعیا للخلافة و الزعامة علی عامة المسلمین.
و لکن الکلام فی اعتبار القاعدة المزبورة بإطلاقها، فنقول: إذا رأی المخالف علی مذهبه کونه ملزما بحکم ینتفع من ذلک الحکم، الموافق، کما إذا انحصر الوارث من الطبقة الأولی بالبنت الواحدة التی تری بمقتضی مذهبها أن النصف الباقی من ترکة أبیها للعصبة، فیجوز لأخیها المؤمن أخذ ذلک النصف و إلزامها بمذهبها. و هذا فی الإرث منصوص، و التعدی- إلی سائر الموارد التی یحتمل الفرق فی الحکم بینها و بین الإرث- لا یخلو عن مناقشة، لضعف سند بعض ما ورد فی ذلک الباب، مما یظهر منه الإطلاق، و کذا یلزم المخالف بالنکاح أو الطلاق الواقع علی مذهبه، و إن کانا باطلین عندنا. و هذا أیضا مستفاد من النصوص. بل یلزم الکفار ایضا بالنکاح و الطلاق الواقعین علی رسومهم، و ایضا ورد النص فی جواز أخذ ثمن الخمر أو الخنزیر من الکافر، فیما إذا باع الخمر أو الخنزیر لمثله، و یتعدی الی سائر المعاملات الفاسدة من البیع و الإجارة و نحوهما. و أما القاعدة الکلیة- التی یؤخذ بها فی کل مورد و لو

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 364

صيغة PDF

شهادة

الفهرست