لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ ان یکون (2)
______________________________
الزمان کانوا معتقدین باستحقاقهم شرعا لتلک التصرفات. و لعل کان بعضهم- کما قیل- فی هارون و مأمون علی اعتقاد بأنهم لیسوا أهلا لها، و انما لم یترکوها لأهلها، لان حلاوة الزعامة کانت تمنعهم عن ذلک.
و الحاصل أن المتیقن من تلک الاخبار أن من کان له دعوی الزعامة الشرعیة علی عامة المسلمین، فتصرفاته و تصرفات عماله فی الأموال المزبورة ممضاة، سواء کانت التصرفات لشبهة الاستحقاق أم لمجرد دعوی الولایة علیها. نعم قد تقدم عدم ورود الروایات لبیان هذا الإمضاء حتی یتمسک بإطلاقها بالإضافة الی غیر هذا السلطان و عماله، کما لا یخفی.
(1) یعنی أنه فسر الجائر فی کلام النافع بمن تقدم علی أمیر المؤمنین (ع)، و من تبع اثر أولئک الثلاثة. و من الظاهر أنهم کانوا یدعون الولایة الشرعیة علی المسلمین.
(2) هذا الأمر لبیان عدم الفرق- فی الزارع المأخوذ منه الخراج أو نحوه- بین کونه مخالفا یعتقد ولایة السلطان علی الرعیة، أو کونه موافقا لا یری للجور ولایة علیه أو علی سائر المسلمین، فإنه یجوز فی الصورتین أخذ الخراج منه أو عماله معاوضة أو مجانا، کما تبرأ ذمة الزارع من الحقوق الواجبة بأخذه أو أخذ عماله.
و یشهد لعدم الفرق إطلاق بعض الاخبار الواردة فی شراء الخراج أو الزکاة من السلطان أو عامله، فإنه لم یرد فیها اعتبار کون الزارع أو مالک النصاب مخالفا، بان یقال:
لا بأس بشراء الخراج فیما إذا لم یؤخذ من أصحابکم، بل المفروض فی صحیحة الحذاء المتقدمة کون الزکاة مأخوذة من الشیعة، حیث أنه مما ورد فیها «قیل له فما تری فی مصدق یجیئنا فیأخذ منا صدقات أغنامنا، فنقول بعناها فیبیعناها، فما تقول فی شرائها منه؟ فقال: إن کان أخذها و عزلها فلا بأس» و مثلها ما ورد فی جواز احتساب الزکاة بما یأخذه السلطان و عماله، کما فی صحیحة عیص بن القاسم المتقدمة.