ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 362

لأن المراد بشبهتهما (1)
______________________________
لا بأس بهذا الإدخال، فیرفع الید بها عن ظاهر ما دل علی عدم جواز ذلک.
و أما روایة الفیض بن مختار فهی ناظرة إلی بیان انه بعد تقبل الأرض من السلطان لا بأس بإعطائها لساکنیها بأکثر مما تقبل به. و بعبارة أخری لیس فیها بیان جواز تقبل الأرض من السلطان، بل بیان حکم آخر بعد الفراغ عن الأول.
و أما صحیحة محمد بن مسلم و ابی بصیر معا عن ابی جعفر (ع)، فهی ناظرة الی عدم ثبوت الزکاة علی الزارع فیما یأخذه السلطان منه بعنوان الخراج. و أما أن أخذه بذلک العنوان أو معاملته علیه بعد أخذه ممضاة أم لا، فلا دلالة لها علی ذلک أصلا، قال (ع) فیها: «کل ارض دفعها إلیک السلطان، فما حرثته فیها فعلیک مما اخرج اللّه منها الذی قاطعک علیه، و لیس علی جمیع ما اخرج اللّه منها العشر، إنما علیک العشر فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک» «1».
(1) أی أن مرادهم بالشبهة فی قولهم: (ما یأخذه الجائر لشبهة المقاسمة و الزکاة) هی شبهة استحقاق أخذهما الحاصلة من رعایة مذهب العامة، نظیر شبهة استحقاقه سائر الأموال التی یأخذه من الرعیة بعنوان کونه ولی الأمر، و هذه الشبهة لا تتصور فی حق الموافق، لان مذهبه أن ما یأخذه من الرعیة باسم الخراج أو الزکاة کسائر الأموال التی یؤخذ منهم ظلما، و لو کانت له شبهة فهی اعتقاده الشخصی: بأن له الأخذ من أموال الناس للتحفظ علی نظام الحکومة و أمن البلاد، و لو کان هذا الاعتقاد بسبب صحیح کالاجتهاد و التقلید، فیجوز له الأخذ و التحفظ علی ذلک النظام.
و الأمن، و الا لکان باطلا لا یصح لأحد ترتیب الأثر علی تصرفاته.
(أقول) لا یعتبر فی السلطان أو عماله شبهة الاستحقاق بحسب المذهب، بل الروایات ظاهرة فی إمضاء تصرفات السلطان و عماله فی الأراضی الخراجیة، و خراجها و مقاسمتها و الزکوات و جزیة الرؤس، و لیس لنا سبیل إلی إحراز أن الزعماء فی ذلک
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (6) الباب: (7) من أبواب زکاة الغلات- الحدیث: (1)

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 362

صيغة PDF

شهادة

الفهرست