مسوقة لبیان حکم آخر (3)
______________________________
تصحیحها بدلیل نفیه، کما لا یمکن تصحیح معاملات سائر الغاصبین به.
(1) (أولا) بأن الخراج أجرة الأرض، فیثبت علی الذمة، و ما یحصل بالزرع ملک فی المزارعة لمالک الأرض و الزارع معا، و فی مورد الإجارة ملک للزارع.
و (ثانیا) أن الخراج حق للمسلمین، فإنه بدل منفعة الأرض التی یملکونها. و (ثالثا) أن دفع حق اللّه الی غیر مستحقه لا یوجب فراغ الذمة، فیکون الدفع إلی الجائر کدفع الزکاة الی غیر مستحقها. و الکلام المزبور من العلامة- و ان کان فیه الخلل- إلا أن ظاهره اختصاص الحکم بصحة المعاملة بالأراضی الخراجیة عندنا. و أما الأنفال فالثمرة و الزرع فیها للزارع و مالک الأشجار، و تملک الأرض بالإحیاء علی ما یأتی.
(2) فإنه لا یبعد شمول مثل قوله (ع): «لا بأس بأن یتقبل الأرض و أهلها من السلطان.» للأراضی التی تکون من الأنفال و المجهول مالکها مما یتصرف فیها السلطان، بخلاف الأراضی المملوکة للأشخاص، کما فی الأراضی التی أسلم أهلها طوعا، فإنها ملک لأربابها الذین أسلموا طوعا حتی عند المخالفین.
و الحاصل ان تصرفه فیها- کتصرفه فی ملک شخصی لمسلم فی کونه جورا و عدوانا- خارج عن موضوع الأخبار الواردة فی قبالة الأرض و المعاملة علی خراجها.
(3) أی ان الروایات المشار إلیها لیست فی مقام بیان إمضاء الشارع معاملة السلطان علی الأرض أو خراجها، حتی یتمسک بإطلاق السلطان فیها فی الحکم بعموم الجواز، و انه لا فرق فی الإمضاء بین السلطان المخالف الذی یدعی لنفسه الزعامة الشرعیة علی عامة المسلمین، و بین المخالف أو الموافق الذین لا یدعون تلک الزعامة و الخلافة، فإن صحیحة الحلبی ناظرة- بعد الفراغ عن جواز قبالة الأرض من السلطان- الی جواز إدخال تقبل جزیة الرؤوس فی تقبل الأراضی التی یسکنها أهل الذمة، و أنه