و هو الذی یقتضیه نفی الحرج (3)
______________________________
أیدیهم. و أما ما کان فی أیدی غیرهم، فان کسبهم من الأرض حرام.» «1» فان هذه لو لم تکن ظاهرة فی خصوص أرض الخراج، بقرینة فرض الخراج المعبر عنه بالطسق فلا ینبغی الریب فی شمولها لها، حتی لو فرض وقوع المعارضة بینها و بین ما دل علی ثبوت الخراج علی مستعمل ارض الخراج بالعموم من وجه، لکان المرجع بعد تساقطهما فی مورد اجتماعها و هو استعمال الشیعی أرض الخراج أصالة عدم اشتغال الذمة بالبدل. و قد نقل ذلک القول فی المستند، و اختاره فراجع.
ثم إن الظاهر من قوله (ع): (الأرض کلها و ما اخرج اللّه منها لنا) هو ثبوت الولایة لهم لا الملک، بقرینة مالکیة غیرهم بعض الأرض، و ما یخرج منها کما لا یخفی.
(1) لا یخفی أنه یجوز وقف بعض المأخوذ من الجائر، کابل الصدقة، و لیس فی کلام الشهید (ره) عموم بالإضافة إلی وقف الأرض التی یتقبلها من السلطان، حتی یستشکل بأنه لا یصح وقفها باعتبار أنها لا تدخل فی ملک الآخذ، بل لا یصح هذا الوقف من الجائر أیضا، فإنه لم یظهر من الاخبار المتقدمة إمضاء الشارع تصرفه فی الأرض بوقفها أو تملیک قطعة منها لشخص معین فلاحظ.
(2) قد ورد النهی فی صحیحة عیص بن القاسم المتقدمة عن إعطاء الزکاة للجائر و ظاهره عدم الاجتزاء به عن الزکاة الواجبة فیما إذا کان الإعطاء اختیاریا، لقصور ید الجائر أو غیره. و بما أنه لا یحتمل الفرق بینها و بین الخراج، فلا یجوز إعطاء الخراج له ایضا اختیاریا، بل یدخل الخراج بناء علی عدم سقوطه عن الشیعی فی الأموال التی یتصرف فیها حسبة. و القدر المتیقن من الجواز تصرف الحاکم مباشرة، أو الصرف فی موارده بالاستیذان منه فتدبر.
(3) قد تقدم سابقا أن دلیل نفی الحرج لا یصحح المعاملة، و لذا لو لم تکن فی البین الأخبار الظاهرة فی إمضاء معاملات الجائر علی الأراضی و خراجها، لم یمکن
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (6) الباب (4) من أبواب الأنفال- الحدیث (12)