اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 359
و من تأمل إلخ فهو استشهاد (1) فلو احاله بها و قبل الثلاثة (2) یحرم علی المالک المنع (3) و قد عرفت أن هذا مسلم نصا و فتوی (4). ______________________________ تعرض بعد نقل کلامهم لتولی الفقیه أمر الخراج فی زمان الغیبة و ذکر أنه لیس عنده من الأصحاب تصریح فی ذلک، و وجه التأیید أنه لو کان قد علم من کلامهم عدم جواز منع الخراج عن الجائر و ثبوت الولایة له، لذکر أنه لا یجوز عند مشایخه للفقیه المتصدی لأمر الخراج، و أن أمره عندهم راجع الی الجائر. و حمل کلامه (ره)- علی صورة فقد السلطان الجائر، حتی لا ینافی ذلک ثبوت الولایة للجائر- حمل علی فرض بعید. (1) هذا رفع لما یتوهم من التنافی فی کلام المحقق، و ذلک فإنه (ره) أجاب عن السؤال (أولا) بقوله لا أعرف للأصحاب فی ذلک تصریحا، ثم ذکر (و من تأمل فی أحوال کبرائنا و هذا الأخیر نوع تصریح من الأصحاب. و وجه الدفع أن قوله- و من تأمل فی أحوال کبرائنا- استشهاد علی أصل الحکم فی المسألة، و هو جواز المعاملة مع السلطان علی الأراضی و خراجها، و غیر مرتبط بالسؤال و الجواب أصلا. (2) المراد بالثلاثة المحال و المحیل و المحال علیه، و هذا مبنی علی اعتبار رضا المحال علیه فی صحة الحوالة، و الا لکفی رضا المحیل و المحال. (3) أی انه یحرم علی من علیه الحقوق المزبورة الامتناع عن دفعها الی من تملکها بالمعاملة مع السلطان. (4) (أقول): لم یعلم التسالم علی ما ذکر، و مقتضی بعض الروایات المعتبرة تجویز للتصرف فی الأراضی الخراجیة للشیعة مجانا، و فی صحیحة مسمع بن عبد الملک عن ابی عبد اللّه (ع): «یا أبا سیار الأرض کلها لنا، مما اخرج اللّه منها من شیء فهو لنا- الی ان قال- کل ما فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون و محلل لهم، ذلک إلی أن یقوم قائمنا فیجیبهم طسق ما کان فی أیدیهم، و ترک الأرض فی
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 359