الثانی یختص حکم الخراج (2) مع أن فی بعض الاخبار ظهورا فی جواز الامتناع (3)
______________________________
ظاهر الأصحاب تنزیل ما یأخذه الجائر من مالک الأشجار منزلة ما یأخذه السلطان العادل فی کونه عوضا عما علی مستعمل الأرض أی الساقی. و هذا فی معنی جواز معاملة السلطان علی ما بذمة مستعمل الأرض قبل أخذه.
(1) أی ان الوجه فی ذکر العلماء المأخوذ فعلا باعتبار أن هذه المسألة فی کلماتهم ذکرت بعنوان الاستثناء عن مسألة حرمة الجائزة، مع العلم بأربابها، و بما أن الجائزة لا تتحقق الا بالقبض فرضوا الأخذ فی هذه المسألة أیضا.
(2) ذکر (ره) فی هذا الأمر أنه لیس للجائر ولایة أخذ الخراج أو المقاسمة أو الزکاة، بحیث یجب علی من علیه الحقوق دفعها الیه تعیینا أو تخییرا بینه و بین الدفع الی الحاکم الشرعی، بل الثابت من الروایات أن أخذ الجائر تلک الحقوق ممن علیه یوجب فراغ ذمته منها و أن المعاملة علیها مع الجائر محکومة بالصحة، و لا یستفاد منها أزید من ذلک. نعم یظهر من جماعة منهم بعض الأساطین (کاشف الغطاء) خلاف ذلک، حیث قال: (و یقوی حرمة سرقة الحصة و خیانتها و الامتناع عن تسلیمها، أو تسلیم ثمنها بعد شرائها إلی الجائر، و إن حرمت علیه، و دخل تسلیمها فی الإعانة علی الإثم بالبدایة أو الغایة لنص الأصحاب علی ذلک.
و لعل مراده بقوله و دخل تسلیمها إلخ أن الأصل حرمة تسلیم الحصة إلی الجائر، فإن تسلیمها الیه ان کان دخیلا فی تسلطه علی رقاب المسلمین، فالدفع إلیه إعانة علی الإثم بحسب الحدوث، و ان لم یکن دخیلا فیه، کما إذا کان تسلطه علیهم من قبل بفعل الآخرین یکون الدفع إلیه اعانة علی الإثم بحسب الغایة، لأن الجائر یصرفها فی غیر مواردها، و قوله لنص الأصحاب تعلیل للحکم فی قوله: و یقوی حرمة سرقة الحصة.
(3) الروایة بحسب السند معتبرة، و دلالتها، باعتبار أن الثمن بعد فرض صحة