ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 357

مخالف لظاهر العام (1)
______________________________
المعاملة المفروضة فیها یکون معنونا بعنوان المقاسمة، و تجویز الامام (ع) الامتناع عن تسلیمها إلی الجائر یکون قرینة علی عدم ولایته علی الخراج، فلا یکون حاله کحال السلطان العادل، و لکن لم یعلم أن الأرز المفروض کان من المقاسمة، فإنها فی واقعة خارجیة لم تعلم خصوصیاتها، فلعله کان من مال الناصب، کما ذکره فی الحدائق، و لم یظهر من أصحابنا التسالم علی عدم اجراء حکم مال الکافر علی أموال الناصب، بل الناصب علی ظاهرهم محکوم بالکفر، فلا حرمة لنفسه و لا لماله. و إخراج الخمس من المال المأخوذ منه یکون بالإضافة إلی الزائد علی مؤنة السنة، کما مر سابقا.
(1) و لعل مراده بالعام مدلول لفظ الشیعة، و المال المضاف إلیهم هو المأخوذ من کل واحد منهم. و هذا المال هو الخراج و المقاسمة، فإن ما یؤخذ من جمیع الشیعة فقیرهم و غنیهم و کبیرهم و صغیرهم هی أجرة الأرض التی کانوا یسکنون بها من الأراضی الخراجیة، بخلاف المجعول علیهم ظلما، فإنه لا یعم جمیع الشیعة حتی الزکوات، فإنها لا تؤخذ إلا ممن له نصاب المال الزکوی. و علی ذلک فمقتضی العام حمل الأموال الواردة فی الروایة علی الخراج و المقاسمة. و هذا الحمل هو الاحتمال الثانی فی کلام المحقق الکرکی (ره).
نعم الزکوات و إن أدرجها المحقق المزبور فی الاحتمال الثانی، إلا أنها داخلة فی الاحتمال الأول، فإنها مأخوذة من بعض الشیعة ظلما، و ذلک فإنه لو قیل باجزاء المدفوع إلی الجائر عن الزکاة الواجبة کان الظلم علی مستحقیها من فقراء أهل الولایة، حیث أن الجائر لا یخصهم بالزکاة، و إن لم نقل باجزائه عنها کانت الظلامة علی مالک النصاب، لانه یجب علیه دفعها ثانیا. و هذا الظلم أظهر من الأول، لاحتمال أن یقال فی فرض الاجزاء بأن الزکاة لا تکون ملکا للفقراء من أهل الولایة، حتی تکون الظلامة علیهم، بل هم أحد الموارد الثمانیة التی یصرف علیها الزکاة، و لذا ذکر (ره) خصوصا بناء علی عدم الاجتزاء بها عن الزکاة.

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 357

صيغة PDF

شهادة

الفهرست