responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 355

الظاهر من الأصحاب فی باب المساقاة (1)
______________________________
التصرف ایضا.
و الحاصل أن التفصیل فی الروایة بین أخذ الزکاة أو عزلها و بین عدمهما علی القاعدة.
(أقول) هذا ایضا غیر تام، لان السلطان الجائر لیس له ولایة المعاملة علی الزکاة أو الخراج، حتی یعتبر فی نفوذ معاملة عماله إحراز وکالتهم عنه بقاعدة الید أو غیرها، و لا یختص إمضاء المعاملة تسهیلا للأمر علی الآخرین بمعاملة السلطان لیلزم إحراز انتساب معاملة عماله الیه، بل الموضوع للجواز فی الروایات معاملة السلطان و عماله، أحرزت وکالتهم عنه فی معاملتهم أم لا.
و إن شئت قلت صحیحة الحذاء تشمل فی اعتبار القبض، صورة العلم من الخارج بأن العامل مفوض إلیه أمر الزکاة فی بیعها و نقل عینها. و لا یبعد أن یقال فرض الأخذ فی الصحیحة باعتبار تعیین مقدار الزکاة و رفع الغرر عن بیعها، و کذا فی دلالتها علی أخذ الحنطة بالکیل، و حضور المشتری عنده، و لو لم تکن الروایة ظاهرة فی ذلک فتحمل علیه جمعا، باعتبار عدم احتمال الفرق بین المعاملة علی الخراج و المعاملة علی الزکاة کما مر.
(1) إذا کان خراج الأرض علی الساقی دون مالک الأشجار، کان دفع مالکها- الخراج إلی الجائر و سقوطه بذلک عن الساقی- من قبیل المعاملة مع السلطان علی الخراج قبل وصوله الی یده، و لکن الأظهر کون الخراج علی مالک الأشجار ابتداء، فإنه یستعمل الأرض و یستوفی منفعتها بأشجاره، فدفعه الخراج الی السلطان دفع لما علیه، لا عوض عما علی الغیر، حتی یقال: هذا الدفع شاهد لجواز المعاملة مع السلطان علی ما بعهدة الغیر من الخراج قبل أخذه. و من هذا القبیل المزارعة، و أنه یکون الخراج یعنی أجرة الأرض علی من تملک منفعتها بتقبلها من السلطان، و قوله (ره) و ظاهر الأصحاب مبتدأ و خبره إجراء ما یأخذه الجائر أی ان
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست