و اما الصورة الرابعة (1)
______________________________
التی تثبت علی الذمة من غیر ناحیة التصدق. و الصحیح أن الضمان بقاعدة الإتلاف مختص بموارد الإتلاف علی المالک، کمن یأکل طعام الغیر للاضطرار و إنقاذ حیاته، و لا تعم القاعدة موارد الإتلاف إحسانا إلی المالک، کما فی المقام، و الضمان بنحو آخر نظیر الثابت فی موارد اللقطة لم یقم علیه دلیل. و الأصل عدمه و اللّه العالم.
(1) و هی ما إذا علم إجمالا باشتمال المأخوذ من الجائر علی الحرام، و ذکر المصنف (ره) فیها فروضا: (الأول):- حصول الشرکة بنحو الإشاعة بامتزاج الحلال و الحرام بنحو لا یمکن التمییز بینهما، کما فی مزج أحد المائعین بالآخر مع العلم بقدر الحرام و مالکه (الثانی)- حصول الشرکة کما ذکر و لکن مع الجهل بقدر الحرام و مالکه (الثالث) حصول الشرکة مع العلم بقدر الحرام و جهل مالکه (الرابع) حصولها مع عرفان المالک، و جهالة مقدار الحرام (الخامس)- عدم إیجاب الاشتباه فی الفرض الشرکة، کما إذا کان المالان قیمیین، و الحکم فی الفرض الأول هو کون المأخوذ فیه ملکا للأخذ، و ذلک الغیر، بنحو الإشاعة بالنسبة المعلومة، فلا یجوز لأحدهما التصرف فیه بدون رضا الآخر، و لکل منهما مطالبة الآخر بالقسمة.
و الحکم فی الفرض الثانی، إخراج خمس المال علی ما ذکر فی کتاب الخمس، و فی الفرض الثالث ما مر فی الصورة الثالثة من صور الجائزة، فإن الفرض داخل فیها حقیقة، و فی الفرض الرابع یجب التخلص من الحرام بالمصالحة مع مالکه، و فی الفرض الخامس یکون تعیین المال الحرام بالقرعة، أو بیع جمیع المال، فتحصل الشرکة فی ثمنه.
(أقول): ما ذکره- فی الفرض الرابع من لزوم المصالحة مع مالک المال الحرام- غیر صحیح، بل یحکم بان السهم المشاع فی ذلک المال هو الأقل، أخذا بمقتضی ید الجائر الجاریة علی جمیع المال، فإنه لم یعلم عدم مالکیته للمال إلا بالإضافة إلی السهم الأقل، و کذا لا یمکن المساعدة علی ما ذکره فی الفرض الخامس، لأنه إذا