ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 343

اعلم أن أخذ المال (1)
______________________________
کان الحرام و مالکه مجهولین یجری فیه ما ذکروه فی إخراج الخمس من المال المختلط، حیث أن المذکور یعم ما إذا لم یکن الاختلاط موجبا للشرکة بنحو الإشاعة، و إذا کان مالکه معلوما و قدر الحرام مجهولا، کما إذا أخذ من الجائر ثلاث شیاه، و علم بأن بعضها مال زید، و ذلک البعض مردد بین کونه شاة أو شاتین، ففی مثل ذلک لا علم بمخالفة مقتضی ید الجائر الجاریة علیها، إلا بالإضافة إلی الواحدة، فیکون تعیین تلک بالقرعة. و بهذا یظهر الحال فیما إذا کان القدر و المالک معلومین، فإنه باعتبار الاشتباه و عدم حصول الإشاعة یکون التعیین بالقرعة.
(1) إن أخذ ما بید الظالم من المال یجری علیه الأحکام الخمسة، و باعتبار نفس المال یکون فیه الکراهة و الوجوب و الحرمة. و الظاهر أن مراده تعلق الأحکام الخمسة بأخذ المال من الجائر باعتبار انطباق العناوین المختلفة علی نفس ذلک الأخذ، ککونه مقدمة للإنفاق الواجب أو التوسعة لعیاله، أو کونه ترویجا للباطل و الجور. و هکذا فیکون الأخذ متعلقا للاحکام الخمسة، حتی فی فرض إحراز کون المال ملک الجائر واقعا. و مراده من نفس المال تعلق الحرمة أو الوجوب أو الکراهة بالأخذ من جهة المال، ککونه من المال المشتبه أو مال الغیر مع عدم رضاه بالأخذ، أو کون أخذه انقاذا للمال المحترم من التلف، حیث یجب الأخذ معه حسبة، و الا فلا یتعلق حقیقة، الأحکام التکلیفیة التی منها الحرمة و الوجوب و الکراهة بغیر الفعل.
و أما ما ذکره (ره) من أن استنقاذ حقوق السادة و الفقراء و لو بعنوان المقاصة من موارد وجوب الأخذ من جهة المال، و یجوز هذا التقاص لآحاد الناس عند تعذر الاستیذان من الحاکم، (ففیه) بأن جواز التقاص لآحادهم یتوقف علی ولایتهم علی تلک الأموال، و لو عند تعذر الحاکم، و فی ثبوت الولایة لهم تأمل، و لا یکفی فی جوازه مجرد وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و الا لجاز التقاص و لو عند التمکن من الاستیذان، لعدم اشتراط وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 343

صيغة PDF

شهادة

الفهرست