ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 341

..........
______________________________
فی مورد التصدق باللقطة- لا یثبت بقاعدة الإتلاف، فإن مقتضی تلک القاعدة ثبوت المال بالتصدق، علی عهدة المتلف و قد عبر المصنف (ره) عن ذلک بکون الإتلاف علة تامة للضمان. و المطلوب فی المقام ثبوت المال علی العهدة بإظهار المالک عدم رضاه بالتصدق، و قد عبر (ره) عن ذلک بالضمان المراعی بعدم اجازة المالک، و هذا الضمان یحتاج الی دلیل آخر غیر قاعدة الإتلاف، نظیر ما قام علیه فی اللقطة. و الالتزام- فی المقام ایضا بالضمان بمجرد التصدق و ارتفاعه بإجازة المالک لقاعدة الإتلاف- غیر ممکن، لاستلزامه ثبوت المال علی العهدة و عدم انتقال جمیع الترکة إلی الورثة، حتی فیما إذا لم یظهر المالک بعد التصدق لیظهر رضاه أو عدمه. و ما تقدم من عدم ثبوت روایة فی المقام ساکتة عن الضمان عجیب، فإنه لم یکن من الضمان فی الروایات المتقدمة، ذکر و لو کان فی البین ضمان لورد ذکره فی تلک الروایات، نظیر وروده فی اخبار باب اللقطة.
و الحاصل أنه لو لم یکن عدم الضمان مقتضی الإطلاق فی الروایات المتقدمة فلا ینبغی الریب فی أنه مقتضی الأصل. بل ذکر السید الخوئی طال بقاه أن ثبوت الضمان فی المقام بقاعدة الإتلاف غیر ممکن، فان القول به یستلزم التسلسل، فإنه إذا تصدق بالمال المجهول مالکه یثبت بدله فی ذمته. و بما أن البدل ایضا مالکه مجهول، یجب التصدق به ایضا. و یجری الکلام فی بدل هذا البدل، و هکذا.
و لا یقاس المقام باللقطة، فإن الثابت علی الذمة لا تکون لقطة حتی یجب التصدق به ایضا.
و لا یخفی ما فیه، فان وجوب التصدق لا یکون حکما لأی مال مجهول مالکه نظیر الأحکام العقلیة حتی یوجب الالتزام به ذلک المحذور أو غیره بل حکم ورد فی بعض الموارد، و تعدینا منها الی موارد اخری من الأموال الخارجیة، و الی الدیون

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 341

صيغة PDF

شهادة

الفهرست