فلا إشکال فی حرمته حینئذ علی الآخذ (2)
______________________________
یربی، و قد عرف ان فیه ربا، و استیقن ذلک، و لیس یطیب لی حلاله لحال علمی فیه، و قد سألت فقهاء العراق و أهل الحجاز، فقالوا لا یحل اکله؟ فقال أبو جعفر علیه السلام: إن کنت تعلم بان فیه مالا معروفا ربا، و تعرف اهله فخذ رأس مالک ورد ما سوی ذلک، و إن کان مختلطا فکله هنیئا، فإن المال مالک و اجتنب ما کان یصنع صاحبه.» «1»
و قریب منها غیرها، و لکن الحکم فی الوارث خلاف المشهور، بل لم یحضرنی الآن قول به من الأصحاب، غیر ما ربما یستظهر من کلام ابن الجنید، حیث قال فی جملة کلام له: (أو ورث مالا یعلم ان صاحبه یربی، و لا یعلم الربا بعینه فیعزله، جاز له اکله و التصرف فیه إذا لم یعلم فیه الربا) فتأمل و کیف کان فلا یجری ذلک فی سائر المال المختلط بالحرام.
و بهذا یظهر أن ما عن السید الیزدی (ره)- من استشهاده علی عدم وجوب الاجتناب عن المال المختلط بالحرام بهذه الروایات- لا یمکن المساعدة علیه.
(1) أی أن الأوضح- من جهة الدلالة علی أن جوائز السلطان لیست بخارجة عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النص- عبارة السرائر، حیث قال: (إذا کان یعلم أن فیه شیئا مغصوبا، إلا أنه غیر متمیز العین، بل هو مخلوط فی غیره من أمواله أو غلاته التی یأخذها علی جهة الخراج، فلا بأس بشرائه منه، و قبول صلته، لأنها صارت بمنزلة المستهلک، لانه غیر قادر علی ردها بعینها) انتهی.
و وجه کونها أوضح عدم استناد ابن إدریس فی تجویز الجائزة إلی النص، بل اعتمد فیه علی قاعدة الاستهلاک و عدم إمکان رد المال بعینه.
(2) ای أنه لا إشکال فی أن وقوع المال بید الجائر لا یکون موجبا لحله علی الآخذ و یقع الکلام فی فروض.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (5) من أبواب الربا- الحدیث: (3)