ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 322

..........
______________________________
(الأول)- ما إذا علم بحرمة المال قبل أخذه و ذکر المصنف (ره) عدم جواز الأخذ فی ذلک بغیر نیة الرد الی المالک، بلا فرق بین أخذه اختیارا أو تقیة. و الوجه فی عدم الجواز أن الأخذ بغیر تلک النیة تصرف لم یعلم رضا صاحبه به، کما أن الشارع لم یأذن فیه، بل قد منع عن التصرف فی مال الغیر، و رفع الاضطرار أو مشروعیة التقیة لا یوجب جواز ارتکاب محرم لم یطرأ الاضطرار علی خصوصه، بل علی الجامع بینه و بین ما هو محلل، کما إذا اضطر الی شرب أحد ماءین لرفع عطشه المهلک أحدهما طاهر و الآخر متنجس، فإنه لا یجوز له شرب المتنجس بعنوان الاضطرار الیه، حیث إنه لم یطرأ علی شربه، و لذا یجب علی المصلی مع المخالفین تقیة السجود علی الأرض مع تمکنه علیه، بلا محذور، کما إذا کان المکان مفروشا بما یصح السجود علیه.
و ذکر المحقق الإیروانی (ره) عدم جواز الأخذ حتی بنیة الرد الی المالک، فیما إذا أحرز عدم رضاه بأخذه مطلقا، بل لا یجوز مع الشک فی رضا المالک بأخذه بنیة الرد الیه، حیث أنه یحرز بالاستصحاب عدم رضاه بالأخذ، و لا یکون وضع الید علی المال بنیة الرد الی المالک مع عدم رضاه، إحسانا إلیه لیقال بحکومة قوله سبحانه مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ «1» علی أدلة عدم حل التصرف فی مال الغیر بلا رضاه، و لذا لو باع الأجنبی مال أحد بثمن أغلی مما یرید المالک بیعه به، لا یحکم بصحته أخذا بقوله مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ و کذا لو أراد تزویج بنته من أحد، و زوجها الأجنبی من آخر، مع کون تزویجها منه أصلح بمراتب، فإنه نکاح فضولی.
(أقول) لو أحرز رضا المالک بالبیع المزبور أو رضا الأب بذلک النکاح حکم ایضا بکونهما من العقد فضولا، فیحتاج فی نفوذه إلی الإجازة، و ذلک فان قوله سبحانه- مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ- لا یصحح استناد البیع الی المالک أو استناد
______________________________
(1) سورة التوبة (10) الایة: (91)

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 322

صيغة PDF

شهادة

الفهرست