اما الثانیة (1)
______________________________
له فیها، باعتبار أن لا یکون حرمة المأخوذ محرزة تفصیلا، لا أن وجود مال حلال له شرط تعبدی فی جواز المأخوذ منه.
(1) (الصورة الثانیة) و هی ما یعلم ثبوت الحرام فی الأموال التی بید الجائر و یحتمل کون الجائزة من ذلک الحرام، فیجوز فی هذه أیضا أخذ الجائزة تکلیفا و وضعا، لجریان قاعدة الید فی الجائزة، و لا تکون معارضة بالید علی سائر أمواله، سواء احتمل الآخذ الابتلاء بها بعد ذلک، أم لا، و ذلک فان عدم جواز التصرف بالإضافة إلی سائر الأموال محرز تفصیلا، فإنها إما ملک الجائر واقعا، و باعتبار عدم إذنه فی التصرف فیها تکون حراما. و أما ملک لغیره، فلا یجوز التصرف فیها بدون اذن ذلک الغیر، و أما بالإضافة إلی الجائزة، فلا علم بحرمتها، فتکون موردا لقاعدة الید بلا معارض. نعم فی مثل ما إذا خیره الجائر فی أخذ أحد أثوابه المعلومة حرمة بعضها إجمالا، یدخل الفرض فی الصورة الرابعة.
(لا یقال): ان العلم الإجمالی فی هذه الصورة منجز، و ذلک فان العلم التفصیلی بحرمة سائر أموال الجائر، لکونها ملک الغیر أو انها ملکه، و باعتبار عدم إذنه یحرم التصرف فیها، لا یوجب جریان قاعدة الید فی المأخوذ، لسقوطها بالعلم الإجمالی بحرمة المأخوذ أو عدم جواز الاخبار و الشهادة علی کون سائر أمواله ملکا له.
و الحاصل أن لیده علی سائر أمواله أثرا فعلیا، و هو جواز الاخبار و الشهادة علی کونه مالکا له (فإنه یقال) إذا علم وجود الحرام فی سائر أمواله، و احتمل کون المأخوذ أیضا حراما، فلا بأس بإجراء قاعدة الید فی المأخوذ. نعم إذا علم حرمة بعض أمواله و تردد ذلک البعض بین کونه جائزة أو ما هو عند الجائر، فلما ذکر من دعوی العلم الإجمالی بحرمة المأخوذ أو عدم جواز الاخبار بملکیة سائر ما فی یده وجه، فإنه یکون ایضا لیده علی سائر أمواله أثر، و هو جواز الاخبار بکونها ملکا له.