اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 314
.......... ______________________________ ثم إن هذا الوجه کما تری یجری حتی فی الشبهة غیر المحصورة، و التی لا یمکن عقلا فیها ابتلاء المکلف بتمام أطرافها، فلا یحل المأخوذ فیها، لسقوط قاعدة الید، و یکون عدم الجواز مقتضی استصحاب الفساد. ثم انه قد صرح جماعة بکراهة أخذ الجائزة من الجائر، و عن العلامة الاستدلال علیها باحتمال کونها حراما فی الواقع، و للنهی عن ارتکاب المشتبه فی مثل قولهم: (دع ما یریبک) و للترغیب فی ترکها فی مثل قولهم: (من ترک الشبهات نجی من المحرمات) و بعضهم زاد علی هذا الاستدلال وجوها. (منها) أن أخذ المال من الجائر و عماله سبب لمحبتهم، فان القلوب مجبولة علی حب من أحسن إلیها. و (منها) أنه تترتب علی أخذ المال من الجائر أو عماله مفاسد لا تخفی، کما یفصح عن ذلک ما فی صحیحة أبی بصیر من قوله علیه السلام: «إن أحدکم لا یصیب من دنیاهم شیئا إلا أصابوا من دینه مثله» «1». و (منها) روایة عبد اللّه بن الفضل عن أبیه عن الکاظم موسی بن جعفر سلام اللّه علیه: «و اللّه لو لا انی أری من أزواجه بها من عزاب بنی أبی طالب لئلا ینقطع نسله ما قبلتها أبدا» «2» فإنها ظاهرة فی مرجوحیة أخذ المال لو لا الجهة المذکورة. و لکن لا یصلح شیء من ذلک لإثبات الکراهة، و ذلک فان ظاهر اخبار الاحتیاط و التوقف فی الشبهات هو الإرشاد إلی موافقة التکالیف الواقعیة، و الترغیب فی إدراک ثواب طاعتها، و التحرز عن محذور مخالفتها. و هذا لا یختص بخصوص الجائزة، بل یعم کل الشبهات حتی المال المأخوذ من العدول. و أما أن أخذ المال من الجائر یوجب حبه فلیس کذلک، فان بین المحبة لهم و أخذ المال منهم العموم من وجه، ______________________________ (1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (42) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5) (2) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (42) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 314