ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 312

..........
______________________________
شرعا علی التصرف، کما فی المقام، فإنه لا دلیل علی اعتبارها غیر السیرة الجاریة علی حمل المعاملات الصادرة عن الغیر علی الصحة، و المقدار المحرز من السیرة موارد إحراز السلطنة، و علی ذلک فمن المحتمل ان لا یکون الجائر سلطانا علی تملیک المال المفروض باعتبار عدم کونه مالکا له. و أما الاستصحاب، فمقتضاه عدم جواز الأخذ، و عدم کون المال ملک الجائز و الإجماع لا یصلح للاعتماد علیه، فإنه لا یکون إجماعا تعبدیا، بل من المحتمل- لو لم یکن من المقطوع به- أن المدرک لافتائهم بالجواز قاعدة الید أو غیرها، کما لا حاجة فی هذه الصورة الی الاخبار، فإن الجواز علی القاعدة، إلا أن یراد أن فی الأموال المأخوذة من السلطان الجائر أو عماله شبهة حرمة تکلیفا، حتی فیما إذا أحرز بالیقین بأن المأخوذ ملکه شخصا، و هذه الشبهة مدفوعة بأصالة الحل و الاخبار الآتیة.
ثم ذکر المصنف (ره) أنه ربما یوهم بعض الاخبار أن حل المال فی هذه الصورة مشروط بثبوت مال حلال للجائر، کروایة الاحتجاج عن الحمیری أنه «کتب الی صاحب الزمان عجل اللّه فرجه یسأله عن الرجل یکون من وکلاء الوقف، مستحل لما فی یده، و لا یتورع عن أخذ ماله، ربما نزلت فی قریة هو فیها أو أدخل منزله، و قد حضر طعامه، فیدعونی إلیه، فان لم آکل عادانی علیه، فهل یجوز لی ان آکل طعامه و أتصدق بصدقة، و کم مقدار الصدقة؟ و إن أهدی هذا الوکیل هدیة الی رجل آخر، فیدعونی إلی أن أنال منها، و أنا أعلم أن الوکیل لا یتورع عن أخذ ما فی یده، فهل علی فیه شی‌ء إن أنا نلت منه؟ الجواب إن کان لهذا الرجل مال أو معاش غیر ما فی یده، فاقبل بره و الا فلا «1» و لا یخفی أن ظاهر الخبر صورة العلم بحرمة مال الجائر، و فرض مال حلال
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (51) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (15)

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 312

صيغة PDF

شهادة

الفهرست