________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌1، ص: 311
جوائز السلطان و عماله (3)

______________________________
تشریع الأحکام، فهذا لا یقتضی عدم جواز بیع المصحف للکافر، فان مجرد تملکه لا یکون علوا للکفر علی الإسلام، کما أن مجرد تملک مسلم الإنجیل لا یکون علوا للإسلام علی الکفر. نعم لا یجوز إعطاء المصحف بید الکافر، فیما إذا کان الإعطاء تعریضا للمصحف الشریف للنجاسة الموجبة لهتکه، و هذا غیر بحث الملکیة الحاصلة بالبیع و نحوه.
(1) بصیغة الفاعل أی الکافر الذی یری الحرمة لاسمائه تعالی.
(2) بناء علی تسریة الحکم، فلا یجوز بیع الدراهم من الکافر، حتی فیما إذا لم تکن مالیة للسکة الموجودة علیها، کالدراهم المأخوذة للتبرک و المکتوب علیها اسم النبی (ع) أو غیره من المعصومین علیهم السلام، فان بیعها باعتبار موادها أی الذهب و الفضة و إن کان نظیر بعض الحلویات أو الصابون المصنوع بصورة الحیوان، فیباع فی السوق باعتبار موادها، إلا ان المفروض فی المصحف عدم جواز بیعه من الکافر، حتی باعتبار أوراقه و حدیده، و لازم التعدی إلی الدراهم المفروض التبرک بسکتها عدم جواز بیعها حتی باعتبار مادتها.
(3) للمال المأخوذ من الجائر أو عماله مجانا أو معاوضة صور أربع: (الاولی) عدم العلم تفصیلا و لا إجمالا بوجود الحرام فی أمواله (الثانیة) عدم العلم لا تفصیلا و لا إجمالا بالحرام فی المأخوذ منه مع العلم الإجمالی بالحرام فی أمواله (الثالثة) العلم تفصیلا بحرمة المأخوذ منه، و أنه لیس للجائر (الرابعة) العلم إجمالا بوجود الحرام فی المأخوذ منه، و أنه مشتمل علی مال الغیر.
أما الصورة الأولی فقد ذکر المصنف (ره) فیها جواز الأخذ و التصرف، للأصل و الإجماع و الاخبار الآتیة، و ینبغی أن یراد بالأصل قاعدة الید، فان مقتضاها کون الجائر مالکا لما فی یده، فیکون تصرفاته فیه نافذة. و أما أصالة الصحة فلا یمکن إجراؤها مع الإغماض عن قاعدة الید، فإنها لا تجری فیما إذا لم تحرز سلطنة الشخص