ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 310

..........
______________________________
(أقول) الفحوی ممنوعة، فإنه لو کان أصل الحکم ثابتا بان لا یصح تملک الکافر العبد المسلم، فهو باعتبار أن- ملک الکافر المسلم و عدم تمکن المسلم علی تصرفاته و أفعاله إلا برخصة منه- ولایة للکافر علی المسلم، و لا یجری ذلک فی ملک الکافر المصحف، و بعبارة أخری لو لم یکن هذا هو الملاک جزما فلا أقل من احتمال کونه الملاک، و معه لا یمکن دعوی الفحوی. و أما أصل الحکم فإنه روی الشیخ (ره) فی نهایته عن حماد بن عیسی عن ابی عبد اللّه علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام أتی بعبد ذمی قد أسلم، فقال: اذهبوا فبیعوه من المسلمین و ادفعوا ثمنه الی صاحبه، و لا تقروه عنده «1» فیقال ظاهر هذه الروایة عدم سلطان للکافر علی إقرار المسلم فی ملکه.
و فیه أنه لا بد فی المسألة من الاعتماد علی وجه آخر، فان هذه الروایة لضعف سندها بالرفع لا یمکن الاعتماد علیها (لا یقال): سند الشیخ الی حماد مذکور فی المشیخة، و لیس فیه ضعف (فإنه یقال) لم یحرز أن الشیخ رواها فی النهایة عن کتاب حماد، و ملاحظة المشیخة تنفع فیما إذا أحرز أن روایته عن کتابه، و الإحراز بالإضافة إلی روایات التهذیب و الاستبصار فقط، لذکره فی أول التهذیب ببدء الروایة باسم صاحب الکتاب الذی یروی عنه، و بدؤه- (ره) فی التهذیب بمحمد بن یحیی مرفوعا عن حماد- قرینة علی عدم أخذه الروایة من کتاب حماد و الا لکان المناسب بدء السند به لا بمحمد بن یحیی و لعل قوله سبحانه لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا «2» کاف فی ذلک الحکم، فتأمل.
(الأمر الثانی) قوله (ع): (الإسلام یعلی و لا یعلو علیه) أقول هذا نبوی مرسل، و لا یمکن الاعتماد علیه، و مدلوله إن کان إثبات العلو للإسلام بحسب مقام الإثبات و البرهان، فهذا صحیح، و لکن لا یرتبط بالمقام، و إن کان علوه بحسب
______________________________
(1) الوسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (28) من أبواب عقد البیع- الحدیث (1)
(2) سورة النساء (4) الایة: (141)

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 310

صيغة PDF

شهادة

الفهرست