یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر البریین (3)
______________________________
الانتفاع) حیث أنه ربما یقع الوهم بأن روایة البزنطی- مثل روایة الصیقل- منافیة للأدلة المانعة عن بیع المیتة،
(1) و رواه الکلینی عن الحسین بن محمد عن معلی بن محمد عن الحسن بن علی، قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام، فقلت: جعلت فداک: ان أهل الجبل تثقل عندهم ألیات الغنم فیقطعونها؟ قال: هی حرام، قلت فنصطبح بها؟ قال: أ ما تعلم أنه یصیب الید و الثوب و هو حرام» «1» و لا یخفی أن هذه الروایة لا تصلح لمعارضة ما دل علی جواز الانتفاع بالمیتة، و منه روایة جامع البزنطی، و ذلک فان ظاهر قوله علیه السلام: (و هی حرام) حرمة أکل الالیات المقطوعة، و لذا أعاد السائل السؤال عن سائر الانتفاعات، و مقتضی قوله علیه السلام فی الجواب ثانیا: (أ ما تعلم) کون النهی عن الانتفاعات المزبورة إرشادیا لئلا یبتلی الشخص المستعمل تلک الالیات بنجاسة البدن و الثوب، و الا فلا یکون اصابة الید أو مس المیتة و لو عمدا حراما تکلیفا، بل علی تقدیر کون المنع عن الانتفاع تکلیفا، یحمل علی الکراهة جمعا، کما تقدم. و کون المراد بالحرام هی الکراهة ککون المراد بالوجوب الاستحباب غیر عزیز فی الروایات.
(2) لا یخفی أن المانع ما عد فیه ثمن المیتة من السحت، و لا عذر لمثل المصنف (ره) الذی لا یلاحظ سند الروایات فی الإغماض عنها، فإن الإطلاق فیه یعم میتة ما لا نفس له، الا أن یعتذر بعدم عمل المشهور بهذا الإطلاق.
(3) یشهد لذلک مثل صحیحة محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (16) الباب (32) من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث (1)