responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 29

فافهم (1) و یمکن حملها علی صورة قصد البائع (2) و فی مستطرفات السرائر (3)
______________________________
(1) لعله إشارة الی أن التفصیل بین المشتبهات و ان کان خلاف ما ذکره (ره) فی الأصول من أنها لا تجری فی أطراف العلم الإجمالی، سواء کانت موافقة لمقتضی العلم الإجمالی بالتکلیف- کما فی المقام- أو مخالفة له، باعتبار أن شمولها لاطرافه یوجب التناقض فی مدلول دلیلها، الا أن القائل بجواز ارتکاب بعض أطراف العلم تخییرا یلتزم بالتفصیل المزبور، فالإشکال علیه بجریان استصحاب عدم التذکیة فی کل منهما مبنی علی ذلک المسلک.
نعم لقائل أن یقول: ان موضوع عدم جواز البیع هی المیتة، لا غیر المذکی، و استصحاب عدم التذکیة لا یثبت عنوان المیتة، فلا بأس باستصحاب عدم کون المبیع میتة، بناء علی عدم تساقط الأصلین المتنافیین معا، للعلم بالتکلیف، بل یجری أحدهما تخییرا، و الحاصل أن مقتضی الأصل جواز بیع أحدهما.
نعم القول بجواز ارتکاب بعض الأطراف فی نفسه ضعیف، و توضیحه موکول الی محله.
(2) لا یخفی عدم الموجب لذلک، فإنه لم یفرض فی قوله علیه السلام:
(إذا اختلط الذکی بالمیت) فی صحیحة الحلبی اختلاط جمیع أجزاء الحیوان أو اشتباه أحد الحیوانین بالاخر، لیقال: ان المراد منه قصد بیع الأجزاء التی لا تحلها الحیاة بل الکلام المزبور یعم ما إذا کان هناک مقدار من اللحم أو الشحم بعضه مذکی و بعضه میتة و قد اختلطا کما لا یخفی.
(3) لم یظهر وجه ذکر الروایة فی اشتباه المذکی بالمیتة. و لعل هذا الکلام کان بعد التعرض لروایة الصیقل و قبل قوله: (و لکن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست