الخامس مما یحرم الاکتساب به ما یجب علی الإنسان (1)
______________________________
إشکال فی حرمة الفحش و عدم مبالاة الشخص فی قوله، و لکن کونها بمرتبة ما فی روایة سلیم و نحوها لم تثبت. و اللّه سبحانه هو العالم.
(1) المنسوب إلی الشهرة عدم جواز الأجرة علی العمل الواجب، بل عن جماعة دعوی الإجماع علیه، قال فی الشرائع: (الخامس)- مما یحرم الاکتساب به ما یجب علی الإنسان، کتغسیل الموتی و تکفینهم و تدفینهم و نسب فی المسالک هذا المنع إلی الشهرة. و الظاهر أن مراده شهرة حرمة الاکتساب بتجهیز الموتی، حیث جواز السید (ره) أخذ الأجرة علیه بدعوی أن التجهیز تکلیف علی الولی، و لا یجب علی غیره.
و الحاصل أن المنع عن أخذ الأجرة علی التجهیز مبنی علی مسلک المشهور القائلین بتوجه التکلیف به الی عامة المکلفین، لا أن دعوی الشهرة راجعة إلی أصل مسألة عدم جواز الاکتساب بالعمل الواجب، لتکون مشعرة بالخلاف فیها.
ثم إن مورد الکلام فی المقام ما إذا کانت فی الواجب منفعة عائدة إلی باذل الأجرة، کما لو کان کفائیا و أراد سقوطه منه کتعلیم صیغة النکاح أو إلقائها علی طرفی النکاح، فان تعلیمها کإلقائها علی طرفیه من الواجب الکفائی، و باعتبار انتفاع باذل الأجرة تخرج المعاملة عن عنوان أکل المال بالباطل.
و بعبارة أخری الکلام فی المقام فیما إذا اجتمع الشرائط المعتبرة فی الاستیجار.
و یقع البحث فی أن وجوب عمل علی المکلف مانع عن جواز أخذه الأجرة علیه من المنتفع بذلک العمل أم لا، فمثل صلاة الظهر لا یجوز أخذ الأجرة علیها، لا لوجوبها، بل لأن أخذ الأجرة علیها من أکل المال بالباطل.
و یستدل علی عدم الجواز بأمور (الأول)- منافاة أخذ الأجرة للإخلاص المعتبر فی العبادة، و لکن هذا لا یثبت المدعی، لاقتضائه عدم جواز أخذ الأجرة علی العبادة و لو مع ندبها، و جواز أخذ الأجرة علی غیرها و لو کان واجبا. و أجیب أیضا عنه.