هجاء المؤمن حرام (1)
______________________________
فإنه جائز بمقتضی عموم الروایتین، لجواز التقیة لحقن الدم، و إذا جاز هذا الإضرار بالتقیة جاز عند الإکراه علیه ایضا، باعتبار عدم احتمال الفرق بین الصورتین کما ذکرنا. و علی الجملة فالحکم- بجواز الإضرار بالمؤمن أو غیره مالا أو عرضا أو فی بدنه عند الإکراه علیه- یستفاد من الروایتین بضم ما ذکرنا من عدم احتمال الفرق بین صورتی التقیة و الإکراه، لا من حدیث رفع الإکراه أو دلیل نفی الحرج أو نفی الضرر لیقال أنها لا تشمل صورة عدم کون الرفع امتنانیا. و اللّه سبحانه هو العالم.
ثم إن المصنف (ره) جعل للبحث عن قبول ولایة الجائر خاتمة ذکر فیها ما رواه الشهید الثانی (ره) فی رسالته المسماة بکشف الریبة عن أحکام الغیبة، بإسناده عن الشیخ الطوسی عن المفید عن جعفر بن محمد بن قولویه عن أبیه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد بن عیسی عن أبیه محمد بن عیسی الأشعری عن عبد اللّه بن سلیمان النوفلی، و الروایة متضمنة لقصة علی علیه السلام و تجسم الدنیا له، فلا بد من حمل ذلک علی کونه بعد وفاة النبی صلی اللّه علیه و آله و قبل أخذ فدک من فاطمة سلام اللّه علیها مع أن عبد اللّه بن سلیمان النوفلی مجهول فراجع.
(1) الهجاء ککساء الشتم بالشعر، کما عن بعض، و تعداد معایب قوم و ذکر معایبهم، کما عن بعض آخر. و یظهر من المصنف (ره) أن هجاء المؤمن لیس بعنوانه من المحرمات، بل حرمته باعتبار کونه همزا أو لمزا و أکل لحم و تعییرا و اذاعة سر، و لا یبعد اتحاد عنوان الهمز أو اللمز مع التعییر، و اتحاد أکل لحمه مع اذاعة سره، و ربما ینطبق علیه عنوان البهتان، بناء علی أن الهجاء ضد المدح فیعم ذکر المعایب الموجودة فی الشخص و التی لیست فیه، فیکون ذکرها بهتانا.
و الحاصل أنه تختلف الموارد، ففی بعضها ینطبق علی الهجاء بعض العناوین المشار إلیها، و فی بعضها الآخر ینطبق علیه بعضها الآخر، و لو کان ذکر شخص بعیب ظاهر للإهانة و الاستخفاف أ نطبق علیه عنوان التعییر لا عنوان الغیبة، و هکذا. و احترز بالمؤمن عن