ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 275

..........
______________________________
بما یأمره مع عدم القدرة علی التفصی منه، الا الدماء المحترمة، فإنه لا تقیة فیها) و الظاهر ان فرض الإکراه شرط فی جواز الدخول فی الولایة، و عدم القدرة علی التقضی شرط فی جواز العمل بما یأمره الجائر، و أن المراد بالإکراه و عدم إمکان التقضی واحد کما فهمه المصنف (ره).
و ذکر فی المسالک فی شرح العبارة ان المستفاد منها أمران: (أحدهما)- اعتبار الإکراه (ثانیهما)- عدم إمکان التفصی، و موردهما مختلف، فان مورد اعتبار الإکراه قبول الولایة، و مورد عدم إمکان التفصی سائر المحرمات. ثم أورد علی العبارة بأنه لا وجه لاعتبار عدم إمکان التفصی أصلا، بل المعتبر تحقق الإکراه بالإضافة إلی سائر المحرمات. و أما قبول الولایة فلا یعتبر فی جوازه حتی الإکراه.
(أقول الموجب لجواز قبول الولایة من قبل الجائر أمران: إیصال النفع إلی المؤمنین و الإکراه، و إذا فرض انتفاء الأول تعین اعتبار الإکراه، فلا وجه لما ذکره من عدم اعتبار الإکراه فی جواز قبولها، و کأنه (ره) توهم أن مراد المحقق من عدم القدرة علی التفصی هو انتفاء القدرة و الاختیار رأسا المعبر عنه بالإلجاء فذکر أن هذا أخص من الإکراه، و لا یعتبر فی ارتفاع الحرمة عن المحرمات أصلا و قد توهمه ایضا صاحب الجواهر الذی نسب الخلاف فیه الی الأصحاب، و أن لهم فی اعتباره ثلاثة أقوال و الشاهد لذلک ما ذکره أخیرا من أنه علی القول باعتبار عدم إمکان التفصی لو توقف المخالفة علی بذل مال کثیر لزم البذل، ثم قال:
(و هو أحوط بل أقرب) و وجه الشهادة أن وجوب البذل علی ذلک القول لا یتم إلا إذا أرید بعدم إمکان التفصی الإلجاء و عدم القدرة علی الترک أصلا.
ثم لا یخفی أنه لو قیل بجواز الدخول فی الولایة من الجائر للضرورة أی لتأمین المعاش لنفسه و عیاله، فهو فیما إذا لم یکن الدخول فیما ملازما لارتکاب

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 275

صيغة PDF

شهادة

الفهرست