الثالث ذکر بعض مشایخنا (3).
______________________________
إذا أحرز الأهمیة لأنقاذها، أو احتمل الأهمیة له لا للمحرم الآخر تعین الإنقاذ، للعلم بسقوط الإطلاق عن خطاب حرمة المقدمة کما لا یخفی.
(1) عطف علی قوله ان کان متعلقا بالنفس، أی إذا کان الدفع عن بعض المؤمنین دفعا للضرر المالی عنهم، فلا یجوز هذا الدفع بالإضرار بالغیر حتی بالمال الیسیر، فان ارتفاع حرمة الإضرار بالغیر یحتاج الی رافع، و هو غیر موجود فإنه لا یکون المورد من موارد الاضطرار أو إکراه، باعتبار عدم توجه الضرر الی الشخص أو الی من یتعلق به علی الفرض.
(2) عطف علی قوله ان کان متعلقا بالنفس بمعنی أنه إذا کان الضرر المدفوع عن بعض المؤمنین هو الضرر العرضی، ففی جواز دفعه بالإضرار به أو مؤمن آخر مالا أو بالعرض الأخف تأمل، و لکن دفعه بالإضرار بالنفس أو بالعرض الأعظم غیر جائز بلا تأمل.
(3) یجوز قبول الولایة مع الإکراه، و کذا یباح معه ما یلازمها من سائر المحرمات علی تفصیل قد تقدم فی الأمر السابق، و لا یتحقق الإکراه إلا مع خوف الضرر فی مخالفة المکره بالکسر، و إذا أمکن مخالفة أمره واقعا بلا خوف ضرر فیها، لما کان فی البین إکراه، و یعبر عن ذلک بإمکان التفصی، و العجز عنه بهذا المعنی مقوم لعنوان الإکراه، و لیس شرطا زائدا علی تحققه، و علی ذلک فلا فرق بین قبول الولایة و فعل سائر المحرمات فی عدم ارتفاع حرمتهما مع إمکان التفصی.
نعم إذا فرض من قبولها نفع المؤمنین و الدفع عنهم، جاز قبولها، لان ذلک بنفسه موجب لجواز الدخول فی الولایات، و لکن فی إباحة سائر المحرمات و عدمها تفصیل قد مر و لا حاجة الی إعادته.
قال فی الشرائع: (إذا أکرهه الجائر علی الولایة، جاز له الدخول و العمل