الرابع قبول الولایة مع الضرر المالی (1)

الخامس لا یباح بالإکراه (2)
______________________________
محرم آخر، بأن کان عاملا له فی عمل مباح، و الا فلا موجب لارتفاع حرمة ذلک العمل الآخر فتدبر.
(1) ذکر (ره) أن قبول الولایة مع الضرر المالی الذی لا یضر بالحال جائز بمعنی الإباحة لا بمعنی الوجوب، فإنه یجوز للإنسان تحمل ذلک الضرر، فان الناس مسلطون علی أموالهم.
(أقول) تقیید الرخصة فی کلامه بالضرر المالی الذی لا یضر بالحال مقتضاه وجوب قبول الولایة مع الخوف من الضرر المضر بالحال، و هذا لا یمکن المساعدة علیه، فان الناس مسلطون علی أموالهم.
(لا یقال) انه لا یجوز تمکین الجائر من المال، سواء کان قلیلا أو کثیرا فإن أخذه المال باعتبار کونه غصبا و عدوانا علی الغیر محرم، و لذا یجب علیه رد ذلک المال، و یکون تلفه علیه، و إذا کان وضعه الید علی المال محرما، یکون تحمل المکره بالفتح الضرر المالی اعانة له علی ظلمه (فإنه یقال) نعم تسلیم المکره بالفتح المال الیه اختیارا غیر جائز کما ذکر، و أما إتلافه أمواله قبل وصول الجائر إلیها حتی لا یکون له مال فغیر لازم، لما ذکرنا سابقا فی بحث الإعانة علی الحرام أن التجارة و نحوها لیستا من قبیل الإعانة علی أخذ العاشر. و اما الفرار عن الجائر فیما إذا أراد قتله فهو باعتبار وجوب التحفظ علی النفس من الهلاک، و هذا التحفظ غیر واجب بالإضافة إلی الأموال کما لا یخفی، بل قبول الولایة- مع عدم المضر بالحال و کذا ارتکاب محرم آخر مع کونه یسیرا یتعارف تحمله- مشکل فان مثل هذا الضرر لا یکون موجبا لارتفاع التکلیف بقاعدة نفی الضرر أو حدیث الرفع.
(2) ذکر (ره) فی هذا الأمر أن الإکراه علی قتل مؤمن لا یکون موجبا لجواز قتله، حتی فیما إذا کان الضرر المخوف علی نفسه هو القتل، بلا خلاف ظاهر، و