الثانی ان الإکراه یتحقق (1)
______________________________
فإنه لا تکون صغری لتلک الکبری.
(1) قد ظهر مما تقدم أن الموجب لجواز قبول الولایة بل جواز ارتکابه سائر المحرمات هو الخوف من مخالفة الجائر فیما أمر به من ترتب الضرر علی نفسه أو ما یتعلق به نفسا أو عرضا أو مالا. و أما مع الخوف من ترتب الضرر علی بعض المؤمنین فلا یتحقق عنوان الإکراه. نعم یجوز له معه قبول الولایة لما ورد من جواز قبولها لإیصال النفع إلیهم و الدفع عنهم، و هل یجوز الدفع عنهم بارتکاب سائر المحرمات التی لا تکون من قبیل الإضرار بالغیر المعبر عنها فی کلام المصنف (ره) بالمحرمات الإلهیة؟ ظاهر کلامه (ره) ذلک، حیث ذکر أنه لو خاف علی بعض المؤمنین جاز له قبول الولایة المحرمة، بل غیرها من المحرمات الإلهیة التی أعظمها التبری من أئمة الدین، و تمسک فی ذلک بخیر الاحتجاج.
و لا یخفی ما فیه فإنه لا دلیل علی تقیید إطلاقات المحرمات لمجرد دفع الضرر المالی مثلا عن بعض المؤمنین، و کیف یمکن الالتزام بجواز شرب الخمر فی مجلس الجائر أو غیره أو اللواط معه و غیر ذلک من الموبقات لدفع الضرر المالی بل العرضی عن زید؟ و أما التبری فهو- نظیر الکذب و الافتراء و الحلف کاذبا لدفع الضرر عن المؤمن- جائز، و جوازه لا یلازم جواز ارتکاب سائر المحرمات، فلا دلالة فی مثل خبر الاحتجاج «1» علی ذلک، حیث أن المذکور فیه و هو التبری صورة مع التولی قلبا لیس من أعظم المحرمات حتی یؤخذ بالفحوی.
نعم لو کان الضرر المخوف علی بعض المؤمنین مثل تلف النفس کان جواز ارتکاب سائر المحرمات باعتبار وقوع التزاحم بینها و بین وجوب احیاء النفس المحترمة، فیجوز فی ذلک الإضرار ببعض المؤمنین مالا للتحفظ علی نفس الآخرین،
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (11) الباب: (29) من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر- الحدیث: (11)